حرص المشرع السعودي عند إعداد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وبتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ21/3/1436هـ، على اشتمالهما على العديد من الضوابط والإجراءات التي تحافظ على حقوق المقبوض عليه في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تحديد سلطات القائمين بأعمال الضبط الجنائي داخل المملكة العربية السعودية، ويعد من أهم الضوابط التي يتيعن على القائمين بأعمال الضبط الجنائي الإلتزام بها هي ضوابط القبض على المتهم، والتي سوف تكون متناول هذا المقال وفق ما أقره نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
من هم القائمين بأعمال الضبط الجنائي في السعودية؟
بينت المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أنه يقوم بأعمال الضبط الجنائي في السعودية، بحسب المهمات الموكلة إليه، كلا من التالي:-
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
- الضباط في جميع القطاعات العسكرية، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
ما هي الضوابط الإجرائية للقبض على المتهم في السعودية؟
أوضحت المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة التاسعة عشرة من لائحته التنفيذية، أنه يحق لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وتعد من الدلائل الكافية على الاتهام العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
كما يجب أن يحرِر محضر بكل ما حدث بحيث يتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض، وأن يبادر رجل الضبط الجنائي بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضر، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمر بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
وأفادت المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة العشرون من لائحته التنفيذية، بأنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال 24 ساعة تبدأ من وقت القبض على المتهم، مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة تبدأ من وقت وصول المتهم إليه، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
ويعد جديراً بالإشارة ما نصت عليه الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أنه لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة، القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
ما هي سلطات رجال القبض الجنائي حال القبض على متهم بموجب أمر قبض؟
يحق لرجال الضبط الجنائي القائم بتنفيذ أمر القبض، بموجب الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
كما يحق لرجال الضبط القضائي بموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر القبض، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة، وله أن يُفتِّش المقبوض عليه لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون كل ذلك في محضر.
وكذلك يكون على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
ما هي حقوق المقبوض عليه في السعودية؟
أكدت المادة السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة الثانية والعشرون من لائحته التنفيذية، على وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وفى حال كان المقبوض عليها امرأة، يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
وكذلك يحق للمقبوض عليه بموجب المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة السادسة والعشرون من لائحته التنفيذية، أن يقدم في أي وقت إلى مدير التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، يطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال الموقوفين.
أوضحت المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة السابعة والعشرون من لائحته التنفيذية، بأنه يحق لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضر بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
قد يهمك قراءة:
- البلاغات والتحقيق
- عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
- الأعمال القانونية
- ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟
- القضايا الجزائية
- الأستشارات القانونية
اطلب إستشارتك القانونية عن بعد