تعتبر مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعها العريق في الوقت الحالي، حيث تعد المملكة واحدة من الدول التي تعمل بشكل فعال على مكافحة هذه المشكلة، حيث تعمل بكامل قوتها إلى الحد من تداول المخدرات وتعاطيها، وإيجاد الحلول اللازمة للتخلص من هذه المشكلة، ومن ضمن الحلول التي تعمل عليها وتعد أيضاً كاستراتيجية تعتمد عليها، هي تشديد الرقابة والإجراءات القانونية والوقائية، بالإضافة إلى توفير الحكومة العلاج والرعاية اللازمة للمدمنين، حيث تشدد المملكة الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتكثف الجهود لمنع تهريبها عبر الحدود، وذلك بالتعاون مع الدول المجاورة والجهات الدولية ذات الاختصاص في مكافحة المخدرات، كما تستخدم التقنيات الحديثة في الكشف عن المخدرات وضبطها، وكذلك تشديد الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تجارة المخدرات وتعاطيها، بحيث تتضمن أنظمة المملكة عقوبات تشمل السجن والغرامة، وفي حالة الإعادة يتم تطبيق عقوبات أشد، والجدير بالإشارة أيضاً في شأن مكافحة المخدرات في المملكة، أنها تنتهج سياسة إيداع المدمنين في المصحات بدل من تنفيذ عقوبة التعاطي، حيث يعتبر هذا الإجراء إجراء إنساني وذكي يهدف إلى القضاء على الإدمان بطريقة شاملة وعلاجية، ولا يتماشى معها فرض عقوبات قاسية على المدمنين، من هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال، إيداع المدمنين في المصحات كبديل لعقوبة جريمة تعاطى المخدرات في السعودية.
أفادت المادة الثالثة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي بأنه يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض، كما أفادت المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
أما عن الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة فهي كالأتي:
- المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
- المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
ولا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
- المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة، بإستثناء من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات
- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا وتحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوم، وترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها، كما ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان.
يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة، ولا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
أما عن شروط الإفراج فهي كما يلي:
- تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
- إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كافي.
- يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع.
ويلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
- عدم جدوى العلاج.
- مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة.
- مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
- إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أنه إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة، وذلك وفق المادة الخامسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويجدر الإشارة إلى أنه تتميز مصحات العلاج في المملكة العربية السعودية بتقديم رعاية صحية ونفسية متخصصة للمدمنين، وتقدم الدعم اللازم لهم للتخلص من الإدمان والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتتضمن برامجها علاج دوائي ونفسي، وتدريبات تعليمية، وبرامج إعادة تأهيل اجتماعي ومهني، والتدريب على مهارات الحياة اليومية.
بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
مستشارك للأعمال القانونية يقدم الخدمات والإستشارات القانونية في كافة قضايا المخدرات في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم الجزائية.
للمزيد من المعلومات عن خدمات مستشارك ندعوكم لزيارة قسم:
قد يهمك قراءة:
- عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
- ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟
- الإستشارات القانونية
- البلاغات والتحقيق
- القضايا الجزائية
- أفضل محامي جنائي في الرياض 0594305020
- أهم الأخبار القانونية و الضريبية