الطلاق يقصد به إنهاء عقد النكاح بلا عوض بلفظ يصدر من الزوج كقوله زوجتي طالق أو امرأتي طالق، أما الخلع فهو فراق الزوج لزوجته مقابل مبلغ من المال تدفعه الزوجة لزوجها، فالطلاق مفارقة بلا عوض، والخلع مفارقة بعوض.

إذا كرهت المرأة زوجها ولم تطق الحياة الزوجية معه وكان بقاؤها معه على هذه الحال مضرا بها ولا يحقق المصلحة المرجوة من عقد النكاح ولم يكن الزوج مقصرا بحق من حقوقها ولم يظلمها ولم يسء إليها فلها أن تتقدم بدعوى خلع، وحينئذ يلزمها القاضي بإعادة كامل المهر للزوج، ويسمى ذلك خلعا، فالزوج يخلع زوجته من عصمته مقابل المبلغ المالي المتفق عليه بما لا يتعدى المهر، أما إذا كرهت المرأة زوجها بسبب ظلمه لها ظلما بينا، أو إساءته لها إساءة ظاهرة، أو منعه حقا من حقوقها الشرعية كالنفقة والمبيت والمعاشرة بالمعروف، فلها أن تتقدم بدعوى فسخ النكاح، وحينئذ إذا ثبت للقاضي بإقرار الزوج أو بالبينة ظلمه لزوجته أو إساءته لها أو تقصيره أو منعه لحق من حقوقها فإنه يفسخ نكاح الزوجة من زوجها مجانا بلا عوض، فلا تعيد المرأة في هذه الحال أي مبلغ من المهر للزوج.

إذا شكت المرأة زوجها أمام القاضي مطالبة بفسخ النكاح بسبب تقصيره أو منعه حقا من حقوقها الشرعية ولم يكن معها إثبات على صحة دعواها وأنكر الزوج دعواها أمام القاضي ورفض تطليقها، فإن القاضي حينئذ يجري بينهما التحكيم امتثالا لقوله تعالى{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، وفي الغالب يسند القاضي عملية التحكيم إلى قسم الخبراء أو الصلح في المحكمة ويقوم القسم بتعيين حكمين يستمعان لكل طرف ويستقصيان أسباب الخلاف ويقرران بعد ذلك وفق اجتهادهما التفريق بين الزوجين بدون عوض، أو بأن تعيد المرأة للزوج العوض كاملا أو نصفه بحسب ما يظهر لهما من إساءة كل طرف وتأثيرها في الحياة الزوجية.

تتنوع الأسباب الموجبة لفسخ النكاح وتختلف باختلاف حال الزوجين ويعود تقدير بعض الأسباب إلى اجتهاد القاضي، ويعد من أبرز هذه الأسباب ما يلي:

1. فقدان صفة الكفاءة في الدين، كأن يكون الزوج من أصحاب المعاصي والشرور كشرب المسكر وتعاطي المخدرات أو ترك الصلاة والعبادات الظاهرة.
2. عدم النفقة، كأن يمتنع الزوج إما بخلا أو عجزا عن النفقة على زوجته، ففي هذه الحال تخير المرأة بالبقاء مع زوجها أو فسخ نكاحها منه.
3. وجود عيب في الزوج لم تعلم به الزوجة إلا بعد الدخول بها مما يتعذر معه المعاشرة بالمعروف وتحقق مقاصد النكاح وينفر الزوجة من زوجها، كأن يكون الزوج مصابا بمرض معد كالجذام ونحوه، أو أن يكون الزوج مصابا بمرض عقلي أو عصبي يزول معه عقله ولو لفترات متقطعة، أو أن يكون الزوج عنينا ونحوه.
4. هجران الزوج لزوجته أو غيبته عنها وانقطاع أخباره مدة طويلة.
5. عدم معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف كأن يكون الزوج سيء الخلق، بذيء اللسان، يتعدى على المرأة بالضرب ظلما وعدوانا.
6. عدم الدخول بالزوجة والتسويف بتحديد موعد الزفاف دون سبب مشروع.

تستحق المرأة نفقتها على زوجها وتشمل نفقة المسكن والملبس والطعام سواء كانت زوجة له أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا زمن العدة، أما إذا بانت منه بينونة صغرى أو كبرى فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها مراعاة للحمل حتى تضع.

إذا لم ينفق الزوج على زوجته، واضطرت الزوجة أن تنفق على نفسها فيحق لها مطالبة الزوج بما أنفقته على نفسها في الفترة الماضية.

إذا لم ينفق الأب على أولاده، وأنفقت أمهم عليهم، فيحق لها مطالبة الأب بما أنفقته على أولادهما الفترة الماضية، وذلك بشرط أن تكون قد نوت الرجوع على الزوج واستيفاءها منه.

نعم يحق لكل من الطرفين المطالبة بحضانة أولاده رغم استمرار عقد الزوجية بينهما، إذا كان أحد الزوجين يقيم خارج بيت الزوجية.

يقصد بالحضانة رعاية صغير والقيام على شؤونه وتربيته حتى يبلغ السن المحددة وهي (18) عاما.

الحضانة نوع من أنواع الولاية تخول للحاضن حق الرعاية واستلام المعونات التي تصرف للمحضون، ومراجعة ما يتعلق بالمحضون أمام الجهات الحكومية، ولكنها لا تعارض ولاية الأب العامة على أولاده حتى وإن كانت الحضانة للأم.

تنتهي الحضانة حتى بلوغ الصغير سن (18) عاما، إلا إذا كان مجنونا أو معتوها او مريضا مرضا مقعدا فتستمر الحضانة عليه.

 تكون الحضانة للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت برجل أجنبي عن المحضون فتنتقل الحضانة للأب، وهذا مبدأ عام، ويوجد العديد من الاستثناءات من هذا المبدأ العام، كما يوجد العديد من الحالات التي يسقط فيها حق الحضانة لمستحقها، ويستحقه من بعده وفقا لتفصيلات مذكورة في كتب الفقه ونظام الأحوال الشخصية، ويحسن الرجوع للمستشار الشرعي والنظامي في كل حالة على حدة.

نعم يحق للأب في حال كانت الحضانة للأم، ويحق للأم في حال كانت الحضانة للأب أن تطلب زيارة أولادها أو استزارتهم لها وفقا لما تقدره المحكمة من أيام وساعات بحسب ما تسمح به الحاجة وتتحقق به المصلحة.

يتبع أمام محاكم الأحوال الشخصية الأحكام الموضوعية المقررة في نظام الأحوال الشخصية، وإذا لم يتضمن النظام حكما لواقعة ما فإنه يرجع لأحكام الشريعة الإسلامية الأقرب لترجيحات النظام.

إذا كان الورثة متفقون فيما بينهم وكلهم راشدون ليس فيهم قاصر سنا أو عقلا فبإمكانهم قسمة التركة فيما بينهم بالتراضي عبر سحب المبالغ النقدية للمورث وقسمتها بينهم وفق الأنصبة الشرعية، وكذلك بقسمة الصكوك العقارية عن طريق كتابة العدل وذلك بتدوين نصيب كل وارث في صك العقار بالنسبة المئوية الموافقة لنصيبه من الميراث، أما بقية الأعيان كالسيارات والأسهم وغيرها فيكون قسمتها عبر بيعها وتوزيع ثمنها على الورثة، ويجوز لأحد الورثة أن يتملك هذه الأعيان ويدفع نصيب الورثة لهم إذا كانوا متوافقين.

تقسم التركة حال النزاع والخلاف بين الورثة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية في المناطق التي توجد بها محاكم أحوال شخصية، أو في المحكمة العامة في المحافظات، ويكون قسمة التركة بتوزيع الأرصدة النقدية بين الورثة والحكم ببيع بقية العقارات والمنقولات وقسمة ثمنها بين الورثة وفق أنصبتهم الشرعية بعد إخراج ديون المورث وتنفيذ وصيته.

يتقدم بدعوى قسمة تركة ضد الورثة الآخرون ويطلب من المحكمة التقصي عن طريقة الجهات الحكومية عن التركة وقسمة ما يتضح لهم بعد ذلك، ويكون التقصي عن طريق استفسارات تبعثها المحكمة للجهات المعنية كالبنك المركزي للاستفسار عن الأرصدة النقدية، وكهيئة السوق المالية للاستفسار عن الأسهم، وككتابة العدل للاستفسار عن العقارات، وكالمرور للاستفسار عن المركبات، وكوزارة التجارة للاستفسار عن المحلات التجارية ونحو ذلك.