تفتيش السيارات في السعودية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

تفتيش السيارات في السعودية
تفتيش السيارات في السعودية

يراعي نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حرمة الأشخاص والمساكن والممتلكات عند تفتيشها من قبل رجال الضبط الجنائي في المملكة، وتتمتع السيارات بحرمة خاصة، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وحرص المشرع السعودي على وضع كافة الضوابط المنظمة وتحديد سلطات دوريات الأمن في السعودية عند تفتيش السيارات، ولذلك حرصنا على ضرورة توضيح تلك الضوابط والسلطات فيما يتعلق بتفتيش السيارات، وفق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية.

إن مفهوم التفتيش في حد ذاته يعتبر مجرد إجراء جنائي يقوم به رجال الضبط الجنائي بهدف الوصول إلى أدلة تفيد في كشف الحقيقة في جريمة ما من خلال الاطلاع على حرمة خاصة منحتها الأنظمة تلك الحصانة.

وحيث تعتبر السيارات من الممتلكات الخاصة بالأشخاص والتي يكون لها من الحرمة ما يكون للشخص ذاته، فيمكننا اعتبار تفتيش السيارات بمثابة إجراء من إجراءات التحقيق بهدف الوصول إلى أدلة تفيد في كشف حقيقة ما تتعلق بجريمة ما.

فمن خلال ذلك يمكن القول أن للسيارات حرمة فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي بينها النظام، ويتمثل ذلك في القبض على سائقها أو أحد ركابها لارتكابهم جريمة، أو لورد معلومات مؤكدة بأن السيارة بها ممنوعات أو مهربات، أو ضبط أحد مستعمليها متلبساً بارتكاب جريمة، حيث يجوز لمراكز الضبط الأمني ورجال الدوريات الأمنية أثناء القيام بوظائفهم استيقاف السيارات المشتبه فيها وتفتيشها.

وفقاً للمادة الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية يجوز لرجال الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش سيارة المتهم ويضبط ما فيها من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في السيارة.

وكذلك لا يجوز التفتيش وفق المادة السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية، إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

يجب وفق المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية، أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

  1. اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
  2. نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
  3. أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
  4. وصف الموجودات التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
  5. إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

والجدير بالتنويه أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لأي سيارة تتمتع بحصانة بموجب اتفاقيات أو أنظمة تنص على عدم التعرض لها بأي إجراء مهما كانت الأسباب والمبررات، إلا وفق الأوامر والتعليمات المنظمة.

بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

مستشارك للأعمال القانونية يقدم الخدمات

مستشارك للأعمال القانونية يقدم الخدمات والإستشارات القانونية في كافة القضايا الجنائية في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم الجزائية.

للمزيد من المعلومات عن خدمات مستشارك ندعوكم لزيارة قسم

قد يهمك قراءة:

اطلب إستشارتك القانونية عن بعد


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: