تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية على ضمان سلامة وحرية المواطنين وعدم الاعتداء على أي من حقوق المواطن المادية أو المعنوية، هذا بالإضافة لحماية وحفظ سلامة حرمته من أي اعتداء أو انتهاك أو تجاوز في السلطة الممنوحة، ومن هنا حرص المنظم السعودي على وضع نظام إجرائي شامل يتضمن العديد من الضوابط التي يتعين على رجال الضبط الجنائي الإلتزام بها والتي من ضمنها ضوابط إجراءات تفتيش الأشخاص في السعودية، حيث أصدر نظام الإجراءات الجزائية متضمنا لهذه الإجراءات، ومن هذا المنطلق سوف نعرض لكم في هذا المقال كافة الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها عند تفتيش الأشخاص في السعودية.
ماهية تفتيش الأشخاص في السعودية
إن تفتيش الأشخاص في المملكة العربية السعودية يمكن اعتباره من أهم الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي في المملكة، بحيث يهدف إجراء تفتيش الأشخاص في الأساس إلى حفظ الأمن والأمان في السعودية والعمل على ضبط المخالفين والمخلين بالنظام العام فيها، هذا بالإضافة لكونه من أكثر الإجراءات المساعدة على ضبط وكشف العديد من الجرائم، ولهذا حرصنا لكون هذا الإجراء فيه مساس بالحرية الشخصية للمواطنين وحرمتهم على بيان الضوابط اللازم اتباعها من قبل رجال الضبط الجنائي عند قيامهم بتفتيش الأشخاص في السعودية.
القواعد العامة لتفتيش الأشخاص في السعودية
في بداية الأمر، يجب التنويه حول ما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية، بأن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.
هذا ومن ناحية أخرى أوضحت المادة الثالثة والأربعون من ذات النظام والمادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي، ويسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه، كما يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوغ ذلك.
كما يشمل التفتيش البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً، وفي حال إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
وكذلك أكد نظام الإجراءات الجزائية في مادته السادسة والأربعون على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
هذا بالإضافة لضرورة اشتمال محضر التحقيق وفق المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي:
- اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
- بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
- وصف الموجودات التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
ويجدر التنويه أيضاً على أنه لا يجوز تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق، وذلك وفق صريح المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية.
بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
قد يهمك قراءة:
- ما هي حقوق المقبوض عليه في القضايا الجنائية؟
- القضايا الجزائية
- ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟
- أفضل محامي جنائي في الرياض 0594305020
- أهم الأخبار القانونية و الضريبية
اطلب إستشارتك القانونية عن بعد