محامي عقود في الرياض

خلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في مجال العقارات والإيجارات، حيث تزايدت الحاجة لإتمام الصفقات العقارية بشكل دقيق وواضح لتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل، ولأن عقد الإيجار هو الأداة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فإن تحديد التزاماتهما يعد أمراً أساسياً لتجنب الخلافات، ولتحقيق هذه الغاية تضمن نظام المعاملات المدنية الشروط […]

يعد نظام المعاملات المدنية أحدث وأهم الأنظمة التشريعية الصادرة في المملكة العربية السعودية، وترجع أهميته الكبرى لاشتماله على العديد من الأحكام والقواعد التنظيمية التي يحتاجها الأشخاص في المعاملات المالية مثل البيع والشراء والوكالة والمقاولة والايجار والقرض وغيرها، حيث ينشأ عن تلك من المعاملات ما يسمى بالحقوق والالتزامات، ولقد تضمن نظام المعاملات المدنية تنظيم لأحكام نقل

يعد نظام المعاملات المدنية أحد أهم الأنظمة التشريعية المتخصصة والذي تضمن العديد من الأحكام الهامة ومنها توضيح الأسباب المنشئة للالتزام، كالعقد والتصرف بالإرادة المنفردة والضرر والإثراء بلا سبب والفضالة، وكذلك ناقش نظام المعاملات المدنية الأثار المترتبة على الإلتزام، وكذلك الحقوق الناشئة لصاحب الحق والذي يسمى هنا بالدائن، ومن أهم هذه الحقوق حوالة الحق أو الإلتزام

تظهر أهمية العقود في تنظيم المعاملات التعاقدية فهي تحدد الحقوق والالتزامات وتضع حدوداً للتعاملات بين الأطراف المتعاقدة، وبما أنها تمثل الصلة التي تربط بين الأطراف في كافة المعاملات لاسيما المعاملات القائمة على البيع والشراء وغيرها، ويتم تحديد شروط هذه المعاملات التعاقدية وفقاً لنظام المعاملات المدنية وبما يتوافق مع المصلحة العامة والخاصة للأطراف المتعاقدة، ويتكون العقد