هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انحراف الأحدث منها أسباب اجتماعية ترجع إلى انشغال الأبوين، وإهمال المراقبة، وسوء التربية، والتفكك الأسري، والتعامل مع الحدث بقسوة وعنف أو التراخي في تأديبه، وغياب القدوة الحسنة، مما يجنح بالحدث إلى رفقاء السوء وارتكاب العادات السيئة.
ولذلك حرصت المملكة العربية السعودية من خلال نظام الأحداث في التعامل مع قضايا الأحداث على أنها مشكلة اجتماعية في المقام الأول قبل أن تكون قضايا جنائية، نظراً لما يحتاجه الحدث من رعاية نفسية وسلوكية الغرض منها هو الإصلاح والتأهيل.
ومن هذا المنطلق تضمن نظام الأحداث كافة الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة، مراعياً في كافة إجراءاته الناحية النفسية للحدث.
وبالنظر في إجراءات توقيف الحدث نجد أن نظام الأحداث حظر من إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترى النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وأكد على أنه في جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في دار الملاحظة الإجتماعية والتوجيه الإجتماعي ومؤسسة رعاية الفتيات، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
وبالنسبة لإجراءات القبض على الحدث في حالات التلبس أوجب نظام الأحداث على رجل الضبط إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة، ويودع الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وأما في غير حالة التلبس فعلى رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويقوم تحرير محضر بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما يحظر النظام من إستخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته، وأوجب النظام كذلك عند القبض على الحدث أن يتم إبلاغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بأسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامي في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وبالنسبة لإجراءات التحقيق مع الحدث أوضح النظام أنه لا يجوز للنيابة العامة التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامي له، ويكون التحقيق داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله الحدث بالطمأنينة والراحة النفسية، وإذا إقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الإجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية للأحداث في المملكة العربية السعودية أوضح نظام الأحداث أنه لا يُسأل جنائياً من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وفي حالة إذا لم يكن الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، فلا يفرض عليه سوى تدبير التوبيخ وتحذير، أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، أو منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو منعه من مزاولة عمل معين، أو وضعه تحت المراقبة الإجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
وفي حالة إذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في دار الملاحظة الإجتماعية والتوجيه الإجتماعي ومؤسسة رعاية الفتيات مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل فتكون العقوبة الإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في إصدار نظام الأحداث الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية والحرص على تنشئته التنشئة الصالحة، وتمثلت كذلك في إصدار الأمر الملكي الكريم الصادر بشأن استبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك.
هذا وتعمل إدارة رعاية الأحداث بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الإجتماعي للأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف، والتي تعتبر من أهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بالرعاية الإجتماعية للأحداث الجانحين.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الأحداث في السعودية، بما في ذلك حالات توقيف الحدث، وإجراءات القبض على الحدث في حالات التلبس، وإجراءات التحقيق مع الحدث.
لا تترد في طلب استشارات قانونية ، فقط اتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020