أثارت وثيقة “التأمين على مخاطر الطلاق” في مصر، حالة من الجدل المجتمعي بين مؤيد لها لتأمين حقوق المرأة وضمان عدم ضياعها بعد الطلاق، وبين معارض بأنها ستحث على مزيد من الطلاق وخراب البيوت وستؤدي إلى إحجام الرجال عن الزواج.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق مؤخرا على مجموع مواد “قانون التأمين الموحد” الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها “وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق”.
شروط صرف الوثيقة
وفي تلك الوثيقة يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما “أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات”.
وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.
“العربية.نت” تحدثت مع الخبير القانوني، عصام عجاج، المحامي بالنقض والإدارية العليا، حول وثيقة تأمين مخاطر الطلاق، وأكد عجاج أن الوثيقة تلزم الزوج بسداد قيمتها عند الزواج وتصرف للزوجة عند الطلاق.
إجبارية ولا قران بدونها
وأوضح عجاج أنها وثيقة إجبارية على الزوج عند عقد القران، بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يعقد قرانه بدون أن يقوم بعمل تلك الوثيقة التأمينية لصالح زوجته يسدد هو قيمتها، بشرطين أن الزواج يستمر 3 سنين وأن يتم الطلاق 3 مرات، طلاق بينونة كبرى.
وجاء اعتراض المحامي بالنقض والإدارية العليا على الوثيقة لأنها اجبارية، قائلا: “الزواج اختيار وليس إجباراً، حتى لو كان المبلغ زهيدا هو 75 جنيها شهريا يسدده الزوج، لكن لماذا يتم تحميل الزوج عبئا إضافيا رغما عنه، لماذا يتم إجباري كرجل مقبل على الزواج بتلك المصروفات والأعباء الزائدة”.
وأضاف: “أنت تحملني كزوج غرامة الطلاق وقد لا يكون الزوج هو المتسبب في مخاطر الطلاق، نفترض أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق أو قامت برفع دعوى طلاق، أيضا أنت غرمت الزوج وساعدت الزوجة على أن تحصل على مكاسب لها رغم أنها هي من تسببت في هدم الأسرة”.
وعن رأيه في آراء البعض بأن تلك الوثيقة هي أمان للمرأة، تحدث عجاج قائلا: “إن المبلغ ليس كبيرا وهو 25 ألف جنيه، وأن القانون حامٍ لحقوق المرأة بالفعل من نفقة وخلافه، مشيرا إلى أن الزوج سواء كان موظفا أو غيره لن يتمكن من ممارسة واستخراج أي أوراق رسمية في الدولة حال امتناعه عن سداد النفقة الزوجية لمطلقته، وأن القانون قد قام بالفعل بتأمين حقوق المرأة كاملة بعد الطلاق” .
وأشار عجاج إلى الشرع، وأن الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة، موضحا أن هذه الوثيقة تخالف الشريعة وأنها لا تحتكم لقواعد الدين وإنما تحتكم للقانون المدني فقط.
وأوضح أن القانون تم الانتهاء منه وسيتم عرضه على مجلس النواب الذي يحتوي على عدد كبير من السيدات الموافقات على مشروع القانون، وبالتالي سيخرج القانون للنور قريبا ويصبح نافذا.
خراب للأسرة
ويرى عجاج أن “وثيقة تأمين مخاطر الطلاق” تعد خرابا للأسرة المصرية، وأنها تشجع على الامتناع عن الزواج، وستؤدي إلى إحجام الشباب عن الزواج بكل تأكيد.
وأشار في حديثه مع “العربية.نت” إلى أن هذه الوثيقة ستقلل حجم ما تنفقه الحكومة من نفقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بصرف نفقة للمرأة المطلقة ولطفلها في حال عدم دفع الزوج لتلك المصروفات، مؤكدا أن هذا خراب ودمار لمنظومة الأسرة.
وشدد عجاج على أن هذا القانون ليس في مصلحة الأسرة، وأنه من الممكن أن يغري بعض السيدات للطلاق البائن للحصول على مبلغ الوثيقة، موضحا أن هذا التأمين سوف يرغب ويحبب بعض السيدات في الطلاق، بينما من جهة أخرى سيؤدي إلى إحجام الرجال عن الزواج لأنه تأمين إجباري وليس اختياريا.
الطلاق في مصر
من الجدير بالذكر أنه بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي، سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والرسوم والقيمة المقدرة للوثيقة التأمينية لرفعها إلى رئاسة الوزراء لتطبيقها.
يذكر أنه في عام 2022، سجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية، بينهما وقعت حالة طلاق كل 117 ثانية، وفق بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة عام 2022، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.
المصدر / العربية نت
قد يهمك قراءة:
- إجراءات قسمة التركات في السعودية
- قسمة التركة العقارية في السعودية
- قسمة التركة التجارية في السعودية
- محامي قضايا ميراث في الرياض
- الإستشارات القانونية
- أهم الأخبار القانونية و الضريبية
