هناك أنواع مختلفة من التركات مثل التركات المكونة من أموال نقدية والتركات المكونة من عقارات والتركات المكونة من منشآت وشركات تجارية، وكل نوع من هذه الأنواع يختص به إجراءات معينة حال قسمة التركة، وفي هذا المقال سوف نناقش آليات قسمة التركة التجارية في السعودية.
التركة التجارية تختلف في قسمتها بين الورثة بحسب نوعها المملوك للمورث، فقد تكون التركة عبارة عن مؤسسة فردية أو شركة أو حصة شريك في شركة، فإذا كانت التركة مؤسسة فردية، فإنه لا يحق للورثة تغيير السجل التجاري للمؤسسة بإسمهم، ولكن يحق لهم فقط التنازل عن المؤسسة لأحد منهم أو للغير بحيث يتم تعديل السجل التجاري بإسم من تم التنازل له، ومن ناحية أخرى يحق للورثة حال كانت التركة مؤسسة فردية إغلاقها أو شطبها من السجل التجاري أو تحويلها لشركة تضم جميع الورثة.
إقرأ: مقال خاص عن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة
أما في حال كانت التركة عبارة عن شركة ففي البداية يتم مخاطبة وزارة التجارة السعودية للإفصاح عن الشركات التي يملكها المورث في المملكة، بعد ذلك يتم تحويلها لشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتم إثبات نصيب كل وارث في الشركة بحسب نصيبهم الشرعي أو أن يتم تصفية الشركة سواء بالبيع ويتم تسليم كل وارث نصيبه من ثمنها وفقاً للمادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة.
وذلك على خلاف حال كانت التركة مجرد حصة للمورث في شركة تجارية، فيختلف تقسيم التركة حسب كل نوع شركة، فالنسبة لحصة الشريك المتوفي في شركة التضامن وطبقاً للمادة السابعة والثلاثون من نظام الشركات فإن شركة التضامن تنقضي بوفاة أحد الشركاء، ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة، ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر – خلال هذه المدة – سن الرشد أو ينتفي سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية.
كما أجازت المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركات أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة أو إتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.
والجدير بالذكر أن كل ما سبق ذكره بخصوص التركة كحصة في شركة تضامن يتم تطبيقها أيضاً حال كانت التركة حصة في شركة توصية بسيطة إذا كان الشريك المتوفى شريك متضامن، أما إذا كانت التركة حصة لشريك موصى، فإن الشركة لا تنقضي بوفاته، مع أنه يجوز إتفاق الشركاء على عكس ذلك وفقاً للمادة الثانية والأربعون من نظام الشركات.
كما أن تركة المورث التي تكون في شركة محاصة، فإن الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء وفقاً للمادة خمسين من نظام الشركات ما لم ينص عقد الشركة على الإستمرار بين الشركاء الباقين، ويكون لورثة الشريك نصيب مورثهم فقط بعد تقديره.
أما إذا كانت تركة المورث حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن الشركة لا تنقضي بوفاة ذلك الشريك المورث وفقاً للمادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات، كما أن نصيب الشريك لا يكون قابل للتجزئة بين الورثة، بحيث يكون لهم فقط أن يختاروا من بينهم من يكون مالك منفرد لتلك الحصة في مواجهة الشركة وفقاً للمادة الستون بعد المائة من ذات النظام.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تركات في الرياض يمكنك الإعتماد على مكتب مستشارك، حيث يوفر لك مكتبنا كافة الخدمات القانونية اللازمة في قسمة التركة التجارية في السعودية سواء قسمة التركة بالتراضي بين الورثة أو عن طريق اللجوء إلى المحكمة.
