نحو محاماة رقمية ..


نحو محاماة رقمية ..
نحو محاماة رقمية ..

بقلم / عبدالله الرشيد المستشار الإداري

لقد آن الأوان لتطوير أعمال مكاتب المحاماة والخروج من الشكل التقليدي الذي كانت تعمل به قبل جائحة كورونا، ولكن كيف يمكن تطوير أعمال مكاتب المحاماة؟

كانت جائحة كورونا السبب المباشر في لجوء كافة القطاعات والأنشطة إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل عن بُعد خلال الأشهر الماضية وكان من ضمنها قطاع المحاماة، وهذا أثبت أن التقنيات الحديثة عامل أساسي في تطوير أعمال المحاماة والخدمات القانونية.

ومن هذه التقنيات برامج ميكنة وأرشفة ومتابعة القضايا، حيث تنظم هذه البرامج أعمال مكاتب المحاماة من الناحية الإدارية، وأيضاً التطبيقات الإلكترونية التي تساعد على عقد الإجتماعات المرئية عبر الإنترنت مع العملاء والزملاء، وتطبيقات المحادثة النصية التي تساعد في نقل الرسائل والملفات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة ومواقع التواصل الإجتماعي التي تساعد في الناحية التسويقية للخدمات القانونية.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية إنشاء موقع إلكتروني لمكتب المحاماة وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي كخطوة أولى نحو محاماة رقمية .. وأنواع المحتوى الذي يعبر عن الخدمات القانونية بشكل مواكب للعصر.

لا شك أن عدم وجود موقع إلكتروني لمكتب المحاماة في هذا الوقت يجعله في معزل عن العملاء، ذلك لأن البحث من خلال الإنترنت أصبح في متناول معظم العملاء الأن، خاصة ما حدث في الفترة الماضية من إتخاذ التدابير الإحترازية وفرض حظر التنقل.. إلى غير ذلك من الإجراءات التي أدت إلى اللجوء إلى إستخدام البحث على الإنترنت للحصول على الخدمات والدعم في كافة المجالات ومنها مجال الإستشارات القانونية.

ليس ذلك فحسب بل إتجهت كافة المصالح الحكومية ومنها وزارات العدل إلى التحول الرقمي وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني عبر المنصات الإلكترونية، لذلك تعتبر أول خطوة في التحول إلى محاماة رقمية هو إنشاء موقع إلكتروني لمكتب المحاماة.

ويأتي بعد إنشاء الموقع الإلكتروني مرحلة إعداد المحتوى القانوني لأقسام هذا الموقع، والذي سوف تخاطب به عملائك المستهدفين بخدماتك القانونية، سواء القسم التعريفي للمكتب، وقسم الخدمات القانونية، وقسم السيرة الذاتية للمحامين والمستشارين القانونيين، وقسم الإنجازات والجوائز، وقسم الحلفاء.

وهناك قسم هام وهو قسم المدونة الذي يحتوي على المقالات والأخبار والمعلومات القانونية التي سوف تظهر للعملاء في نتائج محركات البحث، وتكمن أهمية هذا القسم في أنواع المحتوى الذي تقدمه مثل المقالات القانونية التي تتحدث عن خدماتك القانونية بشكل يجعلها تصل لكافة فئات العملاء المستهدفين، حيث يعتبر محتوى هذه المقالات بمثابة حلول وإستشارات قانونية تجيب على إستفسارات العملاء، وتنمي لديهم المعرفة بالخبرات القانونية المتوفرة في المكتب.

هذا وتعتبر مواقع التواصل الإجتماعي عاملاً أساسياً في زيادة وعي العملاء المستهدفين بما تقدمه من خدمات قانونية، وتحقيق الإنتشار الدولي لخدماتك القانونية، وزيادة عدد زيارات عملائك المستهدفين لموقعك الإلكتروني للتعرف على خدماتك القانونية بشكل مستمر، وإرتفاع ترتيب ظهور الموقع في محركات البحث، ومساعدتك في التواصل بعملائك.

ومن هذا يتضح أنه بإنشائك موقع إلكتروني لمكتبك وإدارة محتواه القانوني يجعلك متواجد بشكل دائم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يمنحك فرصة زيادة طلب إستشاراتك القانونية سواء محلياً أو دولياً.

ولطلب المزيد من المعلومات عن إنشاء موقع إلكتروني لمكتب المحاماة وإعداد المحتوى القانوني له، وإدارة حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي يرجى زيارة قسم أعمال المحتوى القانوني: رابط القسم


اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *