المقالات

يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من الأسواق التي يتم من خلالها عرض السلع والبضائع والمنتجات على المستهلكين، ولهذا نجد حرص المنظم السعودي على إصدار أنظمة تضع الآليات الكافية لحماية المستهلكين، ويمكننا أن نذكر هنا نظام حماية العلامات التجارية، وبالرغم من أهميته للتجار والشركات، إلا أنه في الأصل يهتم بحماية المستهلك من اختيار السلع أو البضائع

تُكثف حكومة المملكة العربية السعودية جهودها في مكافحة جريمة الرشوة، وفي سبيل ذلك أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 255 بتاريخ 25/ 04/ 1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم في مكافحة الرشوة في المملكة. ومن هذا المنطلق سوف أوضح في

تهتم المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على الحد من ارتكاب الجرائم في المملكة، وبالأخص الجرائم التي يؤدى ارتكابها إلى الإضرار الوخيم بالمجتمع السعودي، ويعد من أخطر الجرائم التي تشكل تهديد قوى للمجتمع السعودي هي جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث يؤدى ارتكاب هذا النوع من الجرائم إلى الإضرار بالنواحي الاجتماعية