المقالات

يراعي نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حرمة الأشخاص والمساكن والممتلكات عند تفتيشها من قبل رجال الضبط الجنائي في المملكة، وتتمتع السيارات بحرمة خاصة، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وحرص المشرع السعودي على وضع كافة الضوابط المنظمة وتحديد سلطات دوريات الأمن في السعودية عند تفتيش السيارات، ولذلك حرصنا على ضرورة

تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية على ضمان سلامة وحرية المواطنين وعدم الاعتداء على أي من حقوق المواطن المادية أو المعنوية، هذا بالإضافة لحماية وحفظ سلامة حرمته من أي اعتداء أو انتهاك أو تجاوز في السلطة الممنوحة، ومن هنا حرص المنظم السعودي على وضع نظام إجرائي شامل يتضمن العديد

حرص المشرع السعودي عند إعداد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وبتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ21/3/1436هـ، على اشتمالهما على العديد من الضوابط والإجراءات التي تحافظ على حقوق المقبوض عليه في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تحديد سلطات القائمين بأعمال الضبط الجنائي داخل المملكة العربية السعودية، ويعد من