القضايا المدنية

من المعروف أن عقود المضاربة تتميز بأنها تتطلب رأس مال مشترك بين الأطراف، وتعتمد على التوقعات الاقتصادية الخاصة بالأصل والقيمة السوقية للمنتج المضارب عليه، وتعتبر مصدراً للربح، والجدير بالذكر أن المشرع السعودي كان حريص عند إصدار نظام المعاملات المدنية على وضع كافة الضوابط الحاكمة لمثل تلك العقود وبالأخص الحماية القانونية لأطراف هذا العقد، وبناء على […]

يعتبر عقد القرض من أكثر العقود الهامة في الحياة الاقتصادية فهو يمثل وسيلة لتنظيم وحماية الحقوق في التعاملات التمويلية اللازمة لتحقيق الأهداف المالية للأفراد والشركات، والجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية ينظم عقد القرض ويوضح أحكامه، وبفضل نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية أصبحت عقود القرض أكثر شفافية وأماناً للأطراف المتعاقدة، وفي هذا المقال

عقد الصلح يعتبر أحد أهم الوسائل التي تساعد على حل النزاعات بين المتنازعين في المملكة العربية السعودية، ومع إصدار نظام المعاملات المدنية تم إقرار القواعد العامة التي تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات العديد من العقود المدنية، بما في ذلك عقد الصلح، كما تضمن النظام تنظيماً دقيقاً لعقد الصلح، ويجب الإشارة إلى أن عقد الصلح يعتبر

خلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في مجال العقارات والإيجارات، حيث تزايدت الحاجة لإتمام الصفقات العقارية بشكل دقيق وواضح لتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل، ولأن عقد الإيجار هو الأداة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فإن تحديد التزاماتهما يعد أمراً أساسياً لتجنب الخلافات، ولتحقيق هذه الغاية تضمن نظام المعاملات المدنية الشروط