يعتبر عقد القرض من أكثر العقود الهامة في الحياة الاقتصادية فهو يمثل وسيلة لتنظيم وحماية الحقوق في التعاملات التمويلية اللازمة لتحقيق الأهداف المالية للأفراد والشركات، والجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية ينظم عقد القرض ويوضح أحكامه، وبفضل نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية أصبحت عقود القرض أكثر شفافية وأماناً للأطراف المتعاقدة، وفي هذا المقال ستجد كل ما يخص عقد القرض من ضوابط وأحكام وفق ما أقره نظام المعاملات المدنية.
تعريف عقد القرض في نظام المعاملات المدنية
إن عقد القرض في الأساس هو من العقود الواردة على الملكية في المملكة العربية السعودية كما عرفته المادة 382 من نظام المعاملات المدنية بأنه عقد يُملك بمقتضاه المقرض شيئاً مثلياً للمقترض على أن يرد مثله.
أحكام عقد القرض في نظام المعاملات المدنية
بداية الأمر أنه لا ينعقد القرض وفق المادة 383 من نظام المعاملات المدنية إلا بقبض الشيء المقترض، كما أنه يجب في القرض وفق المادة 384 من نظام المعاملات المدنية أن يكون المقرض كامل الأهلية، وأيضاً ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً للنصوص النظامية، وأفادت المادة 385 من نظام المعاملات المدنية بأنه يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يضمن المقرض وفق المادة 386 من نظام المعاملات المدنية استحقاق المال المقترض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو المال المقترض منهما، وإذا استحق المال المقترض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله، وإذا ظهر في المال المقترض عيب واختار المقترض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيباً.
هذا بالإضافة لما بينته المادة 387 من نظام المعاملات المدنية حيث أنه إذا عين للقرض أجل أو غرض لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض، وإذا لم يعين للقرض أجل أو غرض لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض، ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
التزامات المقترض في عقد القرض
يلتزم المقترض وفق المادة 388 من نظام المعاملات المدنية برد مثل الشيء المقترض مقداراً ونوعاً وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض، وأيضاً يلتزم المقترض وفق المادة 389 من نظام المعاملات المدنية بالوفاء في مكان القرض، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما أنه تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وهذا بموجب المادة 390 من نظام المعاملات المدنية.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم خدمة صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود، بما في ذلك عقد القرض في السعودية، وللمزيد من المعلومات والتعرف على خدماتنا قم بزيارة قسم الأعمال القانونية
قد يهمك أيضاَ:
- صياغة العقود
- تأسيس الشركات في السعودية
- أفضل محامي تأسيس شركات في الرياض
- القضايا التجارية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
- الإستشارات القانونية