من المعروف أن عقود المضاربة تتميز بأنها تتطلب رأس مال مشترك بين الأطراف، وتعتمد على التوقعات الاقتصادية الخاصة بالأصل والقيمة السوقية للمنتج المضارب عليه، وتعتبر مصدراً للربح، والجدير بالذكر أن المشرع السعودي كان حريص عند إصدار نظام المعاملات المدنية على وضع كافة الضوابط الحاكمة لمثل تلك العقود وبالأخص الحماية القانونية لأطراف هذا العقد، وبناء على ذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن المعلومات التي اشتملها نظام المعاملات المدنية بخصوص عقد المضاربة في السعودية.
ما هو عقد المضاربة في النظام السعودي؟
يعد عقد المضاربة في السعودية عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح، والجدير بالذكر بخصوص عقد المضاربة في السعودية أنه يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب، وإذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
ما هي الأثار المترتبة على عقد المضاربة؟
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه، كما يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه، وعلى المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك، لزم المضارب ما قُيد به العقد، وإذا كان عقد المضاربة مطلقاً كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقاً لما جرى عليه العرف، وكذلك لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه، وفي الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله، يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين.
هذا ويتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك، وإذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص، وإذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر، ويتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق، إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح ، تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة، بحيث يجوز له أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
أيضاً لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين، ويصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده، وكذلك يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.
كما أنه يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزع في أثناء المضاربة من الربح، وليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
ما هي ضوابط إنتهاء عقد المضاربة؟
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله، كما أنه إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة، جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب، وإذا كان عقد المضاربة معين المدة، فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.
ويلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص، ولا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
أيضا يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة، وإذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده، كما يجدر الإشارة إلى أنه ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له، وإذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم خدمة صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود، بما في ذلك عقد المضاربة في السعودية، وللمزيد من المعلومات والتعرف على خدماتنا قم بزيارة قسم الأعمال القانونية
قد يهمك أيضاَ:
- صياغة العقود
- تأسيس الشركات في السعودية
- أفضل محامي تأسيس شركات في الرياض
- القضايا التجارية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
- الإستشارات القانونية