كل ما تريد معرفته عن الإقرار الزكوى

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

تعتبر الزكاة أحد أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي وتعبر عن روح التكافل والعدل الاجتماعي، وتعتبر واجباً مقدساً يفرض على المسلمين الأغنياء لدعم الفقراء والمحتاجين وتنمية المجتمع، والجدير بالذكر ما تختص به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من جباية الزكاة في السعودية، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وعليه ينوه بأن المكلف بالزكاة ملزم بتقديم إقرار زكوي، حيث يعد الإقرار الزكوي بيان يقدمه المكلف وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة يتضمن البنود المتعلقة بحساب الزكاة ويُظهر الزكاة المستحقة عليه شرعاً، ونظراً لأهمية الزكاة سوف نوضح في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن الإقرار الزكوى لضمان الامتثال للأحكام الشرعية والنظامية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية المجتمع.

تقديم الإقرار الزكوي

أكدت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على مكلف الحسابات بتقديم الإقرار الزكوي، وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد عن مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وإذا وافق آخر هذه المدة إجازة رسمية، امتد تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعد الإجازة، وأيضاً على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لمكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة، مرفقاً به المستندات المتعلقة بالبيانات الواردة في الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لحساب مكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة، ويكون سداد المستحقات الزكوية بحوالة بنكية عن طريق نظام “سداد”، أو غيرها من الوسائل التي تقبلها الهيئة.

تعديل الإقرار الزكوي

أفادت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أن لمكلف الحسابات إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي، وإذا وافقت الهيئة على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل.

ويكون تعديل الإقرار الزكوي وفقاً للضوابط الآتية:

أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي عن طريق النظام الإلكتروني للهيئة.
إرفاق المستندات والمسوّغات التي تقبلها الهيئة.
أن يتم تقديم الإقرار المعدل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
إذا كان طلب المكلف تعديل إقراره بالنقص فيضاف للضوابط أعلاه الشروط الآتية:
أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي قبل صدور الربط الزكوي.
عدم مضي المدة المحددة للتقادم عند التقدم بالطلب والمقدرة بمئة وعشرين يوماً يوم من نهاية العام الزكوي.
عند تعديل الإقرار بناء على طلب المكلف، فإن مدة التقادم والمحددة في المادة (106) من ذات اللائحة خمس أو عشر سنوات، تحتسب من تاريخ تعديل الإقرار.

فحص الإقرار الزكوي

أوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أن للهيئة فحص الإقرار الزكوي في مقر المكلف، أو مقر الهيئة، أو في أي مكان آخر تحدده الهيئة، وأيضاً للهيئة طلب ما تحتاجه من إيضاحات ومستندات بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصل، ولها أن تفوض أياً ممن يعمل لديها أو لصالحها للحضور إلى مقر مكلف الحسابات لأغراض الفحص، ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهيئة وممثل مكلف الحسابات المفوض نظاماً، وفي حال عدم وجود ممثل مكلف الحسابات المفوض نظاماً أو رفضه التوقيع على المحضر، فيُثبت ذلك في المحضر، وفي جميع الأحوال يعدّ المحضر حجة على مكلف الحسابات فيما يتعلق بالوقائع المثبتة فيه.

كما بينت اللائحة أن على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط الأتية:

أن يطبق الافتراض الزكوي بعد إنذار مكلف الحسابات، ومضيّ مدة لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ إنذاره.
أن يكون ذلك بناء على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة.

تصحيح الإقرار الزكوي

وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة للهيئة الحق في الربط وإعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي في أي من الحالات الآتية:

الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء في تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات الصلة.
الربط وإعادة الربط في حال اكتشاف الهيئة أن إقرار المكلف غير صحيح بناء على معلومات كانت متاحة لها خلال الفترة النظامية المحددة للربط، أو كان من الممكن للهيئة الحصول عليها خلال تلك المدة.

هذا وللهيئة الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة عشر سنوات من تاريخ نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار في أي من الحالات الآتية:

تقديم الإقرار الزكوي بعد الموعد النظامي مئة وعشرين يوم من نهاية العام الزكوي.
تقديم إقرار غير مكتمل، أو مخالف للنماذج الـمُعتمدة لدى الهيئة.
عدم أداء المستحقات الزكوية حسب الإقرار الزكوي خلال المدة النظامية.
عدم تقديم الإقرار واحتساب الزكاة وفقاً للافتراض الزكوي،

كذلك للهيئة إعادة الربط الزكوي دون التقيد بمدة معينة في الحالات الآتية:

إذا ثبت للهيئة تقديم مكلف الحسابات وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي.
إذا وافق مكلف الحسابات على إجراء إعادة الربط الزكوي، أو طلب من الهيئة ذلك ووافقت عليه.
عند عدم تسجيل المكلف لدى الهيئة.

وأيضاً للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الإقرار الزكوي ولا يترتب على تصحيحها إبطال الإقرار، خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوى، وللهيئة إحالة من قدم مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وللهيئة الحق في تسجيل المكلف غير المسجل لديها، ولها الحق في الربط الزكوي عليه دون التقيد بمدة معينة.

استرداد المبالغ الزائدة

بينت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أنه يتم استرداد المبالغ التي تزيد عن المستحقات الزكوية وفق الآتي:

إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة، فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه للزكاة اللاحقة، ويرحل لحساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة؛ ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال خمس سنوات من الموعد النظامي لسداد المبلغ، ويراعى في احتساب هذه المدة أنه في حال صدور ربط على المكلف واعترض عليه، فيتم استئناف احتساب المتبقي من المدة بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ.
على الهيئة دراسة طلب المكلف، والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد، وبعد طلبه له.
لا ينظر لأي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات زكوية لم تقدم للهيئة، أو في حالات الاعتراض أو الاستئناف؛ إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.
يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات زكوية أو ضريبية لدى الهيئة، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات.

الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية

يجب على الهيئة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وللهيئة الإفصاح عنها في الحالات الآتية:

أن يكون الإفصاح مطلوباً بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو بموجب حكم قضائي.
أن يكون الإفصاح مطلوباً من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة بتطبيق أحكام اللائحة.
أن يكون الإفصاح مطلوباً من قبل جهة رسمية في دولة أجنبية تنفيذاً لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
أن يكون الإفصاح بناء على موافقة مكتوبة من المكلف.

كما يشترط عند الإفصاح عن المعلومات الزكوية للمكلف في ضوء الحالات السابقة؛ ما يأتي:

أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي من الهيئة.
ألا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض المقصود منه، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الإفصاح.
اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية التي أفصح عنها المكلف، وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع.
التأكد قبل الشروع في الإفصاح من أن الشخص الذي سيُفصح له على علم تام بسريتها، وبمتطلبات السرية.

الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي

أوجبت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على المكلف الاحتفاظ بالمستندات التي استند إليها عند تقديم الإقرار الزكوي داخل المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وللهيئة في أي وقت طلب أي بيانات أو إيضاحات لغرض التحقق من صحة أي بيانات أو إيضاحات تم الاعتماد عليها في احتساب المستحقات الزكوية، على ألا تتجاوز مدة عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الزكوي ، كما أن للهيئة الحصول على أي بيانات أو مستندات يحتفظ بها أي طرف ثالث، دون الرجوع إلى مكلف الحسابات؛ بما في ذلك الوصول المباشر إلى البيانات والمستندات بصفة عامة بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة.

إثبات صحة الإقرار الزكوي

وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة يقع على مكلف الحسابات عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي، وإذا تعذر على مكلف الحسابات إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي؛ فللهيئة عدم إجازة البند الذي لم يُثبت المكلف صحته، أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بضوابط الافتراض الزكوي.

قد يهمك أيضاَ: