تتجلى أهمية الزكاة في المملكة العربية السعودية على مدار العصور، حيث تعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة وواجباً شرعياً، كما تعد الزكاة منظومة مالية فريدة، تجمع بين العبادة والتضامن الاجتماعي، وتعكس حرص المملكة على تعزيز العدالة الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي، وفي إطار الحرص الكبير على الزكاة شهدت المملكة إصدار اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ في إطار جهودها لتنظيم وتحسين تطبيق الزكاة، حيث تعتبر هذه اللائحة خطوة هامة تعكس الرؤية الراقية للمملكة في تعزيز ثقافة الزكاة وتنمية مجتمع المسؤولية المجتمعية، فهي تسعى لتطوير آليات تحصيل الزكاة وتيسير الإجراءات للمكلفين وتوفير نظام قانوني واضح يعزز الشفافية ويحقق العدالة في توزيع الثروة وتعزيز التكافل الاجتماعي، كما تعمل هذه اللائحة على توضيح حقوق وواجبات المكلفين بالزكا ة وتحدد الآليات اللازمة لتحصيلها والتي سنسلط عليها الضوء تفصيلاً في هذا المقال.
حقوق المكلف بالزكاة في المملكة العربية السعودية
يحق للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية النشاط، بعد تقديم إثباتات مستندية تقبلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع مراعاة أنه يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي:
- إصدار السجل التجاري للمنشأة.
- الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
- إيداع رأس المال، وفق الأنظمة ذات الصلة.
وأيضاً يحق لمكلف الحسابات طلب تعديل الإقرار الزكوي، بحيث إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي، وإذا وافقت هيئة الزكاة الضريبة والجمارك على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل.
ويحق للمكلف بالزكاة طلب تقسيط المستحقات الزكوية، وذلك وفق الضوابط التالية:
- أن يقدم إلى الهيئة الطلب موضحاً فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة.
- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد على المكلف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال المتطلبات، مع مراعاة ملاءة المكلف، وحجم نشاطه وطبيعته وظروف السوق.
- ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد عن ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام.
هذا وللهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، وتحديد مواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.
كذلك يحق للمكلف بالزكاة استرداد المبالغ التي تزيد عن المستحقات الزكوية إذا ثبت أنها مسددة بالزيادة، ويتم ذلك وفقاً للأتي:
- إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة، فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه للزكاة اللاحقة، ويرحل لحساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة، ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال خمس سنوات من الموعد النظامي لسداد المبلغ، ويراعى في احتساب هذه المدة أنه في حال صدور ربط على المكلف واعترض عليه، فيتم استئناف احتساب المتبقي من المدة بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ.
- على الهيئة دراسة طلب المكلف، والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد، وبعد طلبه له
- لا ينظر لأي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات زكوية لم تقدم للهيئة، أو في حالات الاعتراض أو الاستئناف، إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.
- يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات زكوية أو ضريبية لدى الهيئة، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات.
أما بالنسبة لحق المكلف في الحفاظ على سرية المعلومات، فقد أوجبت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على الهيئة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها؛ المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي حددتها اللائحة.
وبالإضافة لكل ما سبق، يحق للمكلف الاعتراض أمام الهيئة على القرارات الصادرة منها، قبل التظلم لدى دوائر الفصل، أو التقدم للهيئة بطلب التسوية مع اللجنة الداخلية، حيث إنه يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/4/1445هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها، ولقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف أداء جميع المستحقات الزكوية على البنود غير المعترض عليها، وسداد ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها، ولا يزيد عن 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
التزامات المكلف بالزكاة في المملكة العربية السعودية
يلتزم المكلف بالزكاة بما يلي:
- التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبية والجمارك قبل نهاية السنة المالية الأولى له.
- تقديم الإقرار الزكوي والمستندات التي استند عليها في تحديد الوعاء الزكوي وفقاً لأحكام اللائحة؛ على أن يتم تحديد المستندات المطلوبة وفق نماذج وإجراءات الهيئة.
- تقديم أي مستندات أو إيضاحات تطلبها الهيئة عند فحص ومراجعة الإقرار الزكوي، وتمكينها من الوصول إليها، بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة.
- أداء المستحقات الزكوية للهيئة فيما عدا المكلف المستثنى من الخضوع في ضوء أحكام اللائحة.
وأيضاً يلتزم المكلف بالزكاة بتقديم كافة المستندات والإيضاحات التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه باللغة العربية، وكذلك يلتزم المكلف بإبلاغ الهيئة عند توقفه عن ممارسة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف، وفي حال عدم التزام المكلف بإبلاغ الهيئة بذلك، فللهيئة الاستمرار في حساب الزكاة على المكلف.
قد يهمك أيضاَ:
- ضريبة القيمة المضافة في السعودية
- التهرب الضريبي
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
- الأنظمة الضريبية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
إتصل على رقم:0118274291
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020