الجرائم والعقوبات في نظام حماية البيانات الشخصية

قديماً الأفراد كان يتعاملون سواء على المستوى الشخصي أو المهني مع مفهوم تلك البيانات الشخصية بأنها فقط عبارة عن ما تحمله الأوراق الحكومية أو الشخصية من بيانات تفصح عن هوية الشخص، ولكن حديثاً وبعد التطور التقني والتكنولوجي أصبح العالم عبارة عن سلسلة متصلة من البيانات التي تحمل كل ما يتعامل به الأفراد سواء في حياتهم الشخصية أو العملية أو في معاملاتهم البنكية أو حتى في مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التقنية الحديثة، ولذلك نجد هنا أن المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص على حماية هذه البيانات الشخصية بما يساعد كل فرد داخل المملكة على الاطمئنان على خصوصيته وحماية تلك البيانات من المخادعين والسارقين، ومن هنا قام المنظم السعودي بإصدار الأنظمة والعقوبات التي تعمل على ردع كل من تسول له نفسه في انتهاك هذه البيانات أو المساس بصاحبها وإلحاق الضرر به، ولهذا سوف نوضح في هذا المقال مفهوم البيانات الشخصية وما هي جرائم البيانات الشخصية وأيضا العقوبات الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.

ما هو مفهوم البيانات الشخصية في السعودية؟

أوضحت المادة الأولى من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي أن البيانات الشخصية هي عبارة عن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، رقم الهوية الشخصية، العناوين، أرقام التواصل، أرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

كما ذكرت المادة الأولى أيضاً من ذات النظام ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية حيث أوضحت أنها أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والترتيب، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.

ولأهمية البيانات الشخصية حرص المنظم السعودي على توضيح نوع أخر من البيانات وهي البيانات الحساسة وهي عبارة عن كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

ما هي عقوبات جرائم الإخلال بنظام حماية البيانات الشخصية في السعودية؟

بعد أن أوضحنا مفهوم البيانات الشخصية في السعودية وحرصاً منا على أهمية حمايتها لابد لنا وأن نوضح الجرائم الخاصة بالبيانات الشخصية والعقوبات التي تطبق على من يرتكبها.

حيث أنه يعاقب كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها بالمخالفة لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا في حال كان القصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية وذلك وفق المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.

وكذلك تُعاقب جهة التحكم إذا تم من خلالها نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك أيضاً وفقا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما أوضحت المادة أيضاً أن الجهة المختصة بالتحقيق في هذا الأمر هي النيابة العامة وفى حالة وقوع المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

وبالانتقال لناحية أخرى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة الخامسة والثلاثين من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، ووفقاً للمادة السادسة والثلاثون من النظام يعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة مشمولة بأحكام النظام خالفت أيا من أحكام النظام أو اللوائح، وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك، ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم أمام المحكمة المختصة.

كما أوضحت المادة الثامنة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي أنه يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام، هذا وبالإضافة إلى أنه بموجب ذات المادة، يجوز للمحكمة المختصة أو لجنة النظر في المخالفات، تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

والجدير بالإشارة في شأن ارتكاب أي جريمة تتعلق بحماية البيانات الشخصية في السعودية أنه بموجب المادة الأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، يحق لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام، المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

مستشارك للأعمال القانونية يقدم الخدمات والإستشارات القانونية في كافة القضايا الجنائية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم الجزائية في قضايا البيانات الشخصية في السعودية.

للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020