عقوبة الغش التجاري في السعودية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

عقوبة الغش التجاري في السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من الأسواق التي يتم من خلالها عرض السلع والبضائع والمنتجات على المستهلكين، ولهذا نجد حرص المنظم السعودي على إصدار أنظمة تضع الآليات الكافية لحماية المستهلكين، ويمكننا أن نذكر هنا نظام حماية العلامات التجارية، وبالرغم من أهميته للتجار والشركات، إلا أنه في الأصل يهتم بحماية المستهلك من اختيار السلع أو البضائع المزيفة أو حتى حمايته من إثارة اللبس لديه عند اختيار تلك السلع، وكذلك يعد من أهم الأنظمة التي تعمل على حماية المستهلك في السعودية نظام مكافحة الغش التجاري، هذا النظام القائم على إقرار العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ببيع منتجات مغشوشة في المملكة، ومن هذا المنطلق سوف نعرض عليكم أهم ما تضمنه نظام مكافحة الغش التجاري من عقوبات يتم تطبيقها على عمليات الغش التجاري في السعودية.

قد يهمك قراءة: عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

ما هو الغش التجاري؟

الغش التجاري في السعودية يتم من خلال طرح أو حيازة منتجات أو سلع مغشوشة في الاسواق السعودية، ويعد المنتج مغشوش في أي من الحالات التالية:-

1- كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار أو تاريخ صلاحيته.

2- أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها، أو أنتج أو صنع أو عبئ أو خزن أو نقل أو عرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

3- كل منتج فاسد وفق ما يلى:-

  • المنتج الغير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الأدمي أو الحيواني.
  • المنتج الذي انتهت فترة الصلاحية المدونة عليه.
  • إذا ظهرت على المنتج مظاهر الفساد أو التلف.
  • إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.
  • إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مخلفات آدمية أو حيوانية أو نحوها.
  • ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم صلاحيته.

ما هي أنواع الغش التجاري؟

تتحقق جريمة الغش التجاري في السعودية من خلال القيام بأي من الأفعال التالية:-

1- خدع أو شرع في الخداع، بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:-

  • ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
  • مصدر المنتج.
  • قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

2- غش أو شرع في غش المنتج.

3- باع منتج مغشوش، أو عرضه.

4- حاز منتج مغشوش بقصد المتاجرة.

5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.

6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.

7- عبأ منتج، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.

9- استورد منتج مغشوش.

ما هي عقوبة الغش التجاري في السعودية؟

يعاقب مرتكب جريمة الغش التجاري في السعودية من خلال الأشكال السابق بيانها، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا.

قد يهمك قراءة: عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً، في الحالتين الآتيتين: –

1- إذا اقترن فعل الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.

2- عدم التزام كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.

3- إذا تصرف التاجر في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

4- إذا منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات ، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها.

هذا وبالإضافة إلى أنه يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، كما أنه ومن ناحية أخرى يجوز للمحكمة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة حال ارتكاب جريمة الغش التجاري وفق الأفعال السابق توضيحها.

والجدير بالإشارة، أنه يحق للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، كما يكون لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من جرائم الغش التجاري إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها.

وفي حالة عودة المخالف إلى ارتكاب أي من جرائم الغش التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، فإنه يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى، فبالإضافة إلى العقوبات المقررة يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات.

كما يجوز لوزير التجارة في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة على المحكمة المختصة لتأكيد الحجز أو إلغائه.

هذا وتسري العقوبات السابق بيانها على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.

بقلم/ الأستاذ فهد الرشيد

قد يهمك أيضاَ:

قد يهمك أيضاَ:

استشارة قانونية عن بعد
اطلب إستشارتك القانونية عن بعد

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي