أصبح من الضروري الأن على قطاع المحاماة الخروج من عباءة ممارسة أعمال المحاماة بالطرق التقليدية والتوجه إلى إستخدام وسائل التقنيات الحديثة عبر الإنترنت في تقديم الخدمات والإستشارات القانونية.
فإننا لاحظنا جميعاً خلال الأشهر الماضية ماذا حدث من جراء جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق للمحاكم ومكاتب المحاماة لفترة من الوقت، ولكن سرعان ما توجه قطاع المحاكم إلى التحول الإلكتروني وتقديم خدماته عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية للمحاكم وهذا ما حدث بالفعل في محاكم المملكة العربية السعودية، والأمر أدعى لأن يبحث المحامون في المملكة عن طرق بديلة لتقديم الخدمات القانونية بعيداً عن الطرق التقليدية المعتمدة على تواجد المحامي في مكتبه وحضور العملاء إليه للحصول على الإستشارات والخدمات القانونية.
فمن جانبها تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير ممارسة أعمال المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم وفق أحدث الطرق المستخدمة عالمياً في قطاع تقديم الخدمات القانونية، وإهتمت بالتشريعات التي تنظم تقديم أعمال المحاماة عبر الإنترنت وتوسيع النطاق للمحامين في تقديم الخدمات والإستشارات القانونية فأصدرت الهيئة السعودية للمحامين في أكتوبر 2020 (مشروع لائحة المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والإستشارات القانونية) إيماناً منها بأهمية تطوير قطاع المحاماة خاصة في المرحلة القادمة والتي تعتمد على التحول الإلكتروني لكافة القطاعات تمشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وعملية التحول الإلكتروني لأعمال المحاماة لها عدة ركائز أساسية من أهمها المنصة الإلكترونية التي يقدم المحامي من خلالها الخدمات والإستشارات القانونية للعملاء، والأهم من ذلك هو المحتوى القانوني الذي ينشره المحامي على المنصة الإلكترونية والذي عن طريقه يصل إليه العملاء عبر الإنترنت.
فالنسبة للمحامي يتمثل المحتوى القانوني في كتاباته حول الخدمات القانونية التي يقدمها، ومن ضمنها المقالات القانونية المتعلقة بهذه الخدمات والتي تبرز مدى خبراته في ممارسة مهنة المحاماة من خلال إستعراض الحلول للمشاكل القانونية بعيداً عن إستخدام الإعلانات التقليدية وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
وعلى المحامي أن يجد السبيل لنشر كتاباته ومقالاته عبر الإنترنت حتى تستطيع الفئات الباحثة عن طلب الإستشارات القانونية أن تصل إليه، ويكون ذلك إما عن طريق موقعه الإلكتروني، أو عن طريق النشر في الصحف الإلكترونية التي تهتم بالشأن القانوني وفي هذا المقام نُشيد بدور صحيفة درة الإلكترونية لما توفره من مساحة للرأي القانوني في المملكة العربية السعودية، أو أن يقوم المحامي بنشر المحتوى القانوني الخاص به في إحدى المدونات القانونية الإلكترونية المعتمدة وهي ليست كثيرة ولكن نجد أن موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبية وهو موقع معتمد من وزارة الإعلام يوفر مدونة قانونية إلكترونية لنشر الثقافة والوعي القانوني في المملكة.
عزيزي المحامي إن المحتوى القانوني الجيد المُعبر عن خدماتك القانونية قادر على أن يصل بها إلى أبعد مدى، ولكي يحظى بإهتمام القارئ لابد أن يجد فيه ضالته، فعليك الإهتمام بتبسيط المعلومات القانونية والإبتعاد عن إستخدام المصطلحات القانونية الصعبة لأنك تتحدث في كتاباتك ومقالاتك القانونية إلى أشخاص متنوعة في المستوى الفكري.
قد يهمك أيضاَ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط