القضايا الجزائية

تُكثف حكومة المملكة العربية السعودية جهودها في مكافحة جريمة الرشوة، وفي سبيل ذلك أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 255 بتاريخ 25/ 04/ 1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم في مكافحة الرشوة في المملكة. ومن هذا المنطلق سوف أوضح في

تهتم المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على الحد من ارتكاب الجرائم في المملكة، وبالأخص الجرائم التي يؤدى ارتكابها إلى الإضرار الوخيم بالمجتمع السعودي، ويعد من أخطر الجرائم التي تشكل تهديد قوى للمجتمع السعودي هي جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث يؤدى ارتكاب هذا النوع من الجرائم إلى الإضرار بالنواحي الاجتماعية

تتصدى المملكة العربية السعودية لأى أفعال أو سلوكيات تطرأ على المملكة مما قد ينتج عنها عواقب وخيمة، ويعد من أخطر السلوكيات التي واجهتها المملكة بكل حزم هي ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع السعودي لولا التصدي لها بإصدار نظام مكافحة جريمة التحرش، فجريمة التحرش ينتج عنها العديد من الأثار السلبية للشخص المعتدى عليه