القضايا الجزائية

هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انحراف الأحدث منها أسباب اجتماعية ترجع إلى انشغال الأبوين، وإهمال المراقبة، وسوء التربية، والتفكك الأسري، والتعامل مع الحدث بقسوة وعنف أو التراخي في تأديبه، وغياب القدوة الحسنة، مما يجنح بالحدث إلى رفقاء السوء وارتكاب العادات السيئة. ولذلك حرصت المملكة العربية السعودية من خلال نظام الأحداث في التعامل مع قضايا الأحداث

إذا أمعنا النظر في الأنظمة التشريعية في المملكة العربية السعودية نجد أنها تتضمن أنواع مختلفة من العقوبات مثل الغرامة أو الحبس أو السجن، والجديد بالذكر أن عقوبة الغرامة تعتبر من العقوبات المالية التي يحكم بها النظام في حال ارتكاب الأشخاص بعض المخالفات، والسؤال هنا هل يجوز استبدال عقوبة الغرامة بالحبس؟ الإجابة نعم يجوز استبدال عقوبة

يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من الأسواق التي يتم من خلالها عرض السلع والبضائع والمنتجات على المستهلكين، ولهذا نجد حرص المنظم السعودي على إصدار أنظمة تضع الآليات الكافية لحماية المستهلكين، ويمكننا أن نذكر هنا نظام حماية العلامات التجارية، وبالرغم من أهميته للتجار والشركات، إلا أنه في الأصل يهتم بحماية المستهلك من اختيار السلع أو البضائع