صياغة ومراجعة العقود

من المعروف أن عقود المضاربة تتميز بأنها تتطلب رأس مال مشترك بين الأطراف، وتعتمد على التوقعات الاقتصادية الخاصة بالأصل والقيمة السوقية للمنتج المضارب عليه، وتعتبر مصدراً للربح، والجدير بالذكر أن المشرع السعودي كان حريص عند إصدار نظام المعاملات المدنية على وضع كافة الضوابط الحاكمة لمثل تلك العقود وبالأخص الحماية القانونية لأطراف هذا العقد، وبناء على

خلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في مجال العقارات والإيجارات، حيث تزايدت الحاجة لإتمام الصفقات العقارية بشكل دقيق وواضح لتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل، ولأن عقد الإيجار هو الأداة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فإن تحديد التزاماتهما يعد أمراً أساسياً لتجنب الخلافات، ولتحقيق هذه الغاية تضمن نظام المعاملات المدنية الشروط

يعد نظام المعاملات المدنية أحدث وأهم الأنظمة التشريعية الصادرة في المملكة العربية السعودية، وترجع أهميته الكبرى لاشتماله على العديد من الأحكام والقواعد التنظيمية التي يحتاجها الأشخاص في المعاملات المالية مثل البيع والشراء والوكالة والمقاولة والايجار والقرض وغيرها، حيث ينشأ عن تلك من المعاملات ما يسمى بالحقوق والالتزامات، ولقد تضمن نظام المعاملات المدنية تنظيم لأحكام نقل