القضايا الجزائية

تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية على ضمان سلامة وحرية المواطنين وعدم الاعتداء على أي من حقوق المواطن المادية أو المعنوية، هذا بالإضافة لحماية وحفظ سلامة حرمته من أي اعتداء أو انتهاك أو تجاوز في السلطة الممنوحة، ومن هنا حرص المنظم السعودي على وضع نظام إجرائي شامل يتضمن العديد

حرص المشرع السعودي عند إعداد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وبتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ21/3/1436هـ، على اشتمالهما على العديد من الضوابط والإجراءات التي تحافظ على حقوق المقبوض عليه في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تحديد سلطات القائمين بأعمال الضبط الجنائي داخل المملكة العربية السعودية، ويعد من