قسمة التركات في المملكة العربية السعودية تعد من الأمور الهامة التي يحرص المشرع السعودي على رقابتها وتنظيمها، وهذا الإهتمام يأتي لعظم أمرها في الشريعة الإسلامية، حيث أرست الشريعة الإسلامية الفروض الواجب توزيعها على أصحابها بما يكفل دعم العلاقات الإجتماعية بين الأقارب في مثل هذه الحالة، كما أن قسمة التركة يتم إجرائها عادةً من خلال طريقتين، إما من خلال القسمة الرضائية أو من خلال القسمة الجبرية، بحيث تتم القسمة الرضائية بين الورثة من خلال إتفاق بينهم مع توقيع ورقة يتم إثبات تراضيهم فيها على هذا النوع من القسمة، أما بالنسبة للقسمة الجبرية يتم اللجوء إليها في حال يتعذر إتفاق الورثة على تقسيم التركة بطريقة رضائية من خلال اللجوء للقضاء وجعل التركة تقسم تحت إشراف المحكمة، فذلك الأمر ليس بالصعب، فالصعب يكمن في توزيع أنواع التركة بعد صدور الحكم بالتقسيم بين الورثة وفق نصيب كلاً منهم الشرعي مثل تقسيم الأموال أو العقارات أو الشركات، وفي هذا المقال نوضح الإجراءات المتبعة عند قسمة التركة العقارية في السعودية.
قد يحدث أن تكون التركة المتروكة للورثة مكونة من عقارات، وهنا تثار إشكالية كيفية تقسيمها بين الورثة، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة وفقاً للمادة الثالثة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة بالكتابة إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل العقارات للإفصاح عن صكوك ملكية العقارات محل التركة، كما أفادت المادة الرابعة عشرة من اللائحة أنه إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك العقارات محل التركة إلى المحكمة، فتكتب المحكمة إلى الجهة التي صدرت منها لإستخراج نسخة بدلاً عنها، وتعد هذ النسخة هي الأصل.
وللمحكمة وفقاً للمادة الخامسة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين للتأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك، وسؤال الورثة عن العقارات محل التركة، والكتابة عند الإقتضاء إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل العقارات للإفصاح عن العقارات المملوكة للمورث، وطلب صور من وثائق تملك العقارات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك، وطلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك، وإعداد قائمة بالعقارات يدون فيها أوصاف ومواقع العقارات وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها، ثم يعيد قسم الإسناد القضائي الأوراق إلى المحكمة عند الإنتهاء من الأعمال المكلف بها أو إنتهاء المدة المحددة أيهما أسبق.
كما يجوز للمحكمة وفقاً للمادة السادسة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة الإستعانة بخبير أو أكثر لإعداد بيان بالعقارات محل القسمة حتى يتبين لها ما يقبل من العقارات لقسمة الإجبار بين الورثة وما لا يقبل منها قسمة الإجبار.
بعد هذه المراحل تقوم المحكمة بتطبيق إحدى الفرضين، الأول أن يشمل قرارها إمكانية تقسيم العقارات قسمة إجبار بين الورثة، بحيث تحكم بقسمتها على الورثة وتسليم كل وارث نصيبه المعين منها، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك وفقاً للمادة السابعة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة، والفرض الثاني هو تعذر قسمة العقارات قسمة إجبار بين الورثة حيث تقوم المحكمة في مثل هذه الحالة ببيع العقارات ثم تقسيم ما يتم التحصيل عليه على الورثة بحسب نصيب كل منهم الشرعي وفقاً للمادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة، ويتم بيع عقارات التركة عن طريق الحكم ببيعها في مزاد علني، أو أن يتم تعيين مصفى يقوم بمهمة تصفية التركة العقارية وفقاً للمادة الحادية والعشرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة، ويجوز للمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة العقارات، وعلى المصفي أن يودع لدى المحكمة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته قائمة جرد تبين ما لمال التركة وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة العقارات محل التركة، وتقوم المحكمة بفتح حساباً مصرفياً أو أكثر لأموال التركة تحت التصفية وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من العقارات وفقاً للمادة الثامنة والعشرون من اللائحة.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تركات في الرياض يمكنك الإعتماد على مكتب مستشارك، حيث يوفر لك مكتبنا كافة الخدمات القانونية اللازمة في قسمة التركة العقارية في السعودية سواء قسمة التركة بالتراضي بين الورثة أو عن طريق اللجوء إلى المحكمة.
