أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها ١٢ محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
المصدر / واس
قد يهمك قراءة:
- ما هو دور المحامي الجنائي
- ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟
- عقوبة جريمة تعاطى المخدرات في السعودية
- الإستشارات القانونية
- البلاغات والتحقيق
- القضايا الجزائية
- أهم الأخبار القانونية و الضريبية
مستشارك للأعمال القانونية يقدم الخدمات والاستشارات القانونية في كافة القضايا الجنائية في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم الجزائية.
