تعمل المملكة العربية السعودية على توفير كافة السبل التي يستطيع المواطنين من خلالها الحفاظ على صحتهم، ولضمان ذلك تبذل المملكة قصارى جهدها في إصدار الأنظمة التشريعية التي تهدف إلى حماية وسلامة صحة المواطن، وليس ذلك فقط بل حرص المنظم السعودي على التطرق إلى ما هو أهم من ذلك وهو التبرع بالأعضاء البشرية، حيث عمل على توضيح كل ما يتعلق بذلك الموضوع الشائك من خلال نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، مراعياً حدود الشريعة السلامية وأحكامها وما نصت عليه، ولهذا عزيزي القارئ سوف يشتمل هذا المقال على الجرائم والعقوبات التي تضمنها نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
ماذا تعنى عملية التبرع بالأعضاء البشرية؟
طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، فإن العضو البشرى هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر، ويستثنى من ذلك الدم.
ويتم ذلك من خلال شخصان يسمى الأول بالمتبرع وهو كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيّ من أعضائه البشرية بعد وفاته، والآخر يسمى بالمتبرع له وهو المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.
وتسمى تلك العملية بعملية نقل الأعضاء البشرية حيث أنها عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري أو جزء منه من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز.
ما هي الجرائم والعقوبات الواردة في نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
أكدت الفقرة (أ) من البند الأول من المادة الحادية والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، على أن يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وذلك في بعض الحالات التي يُحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً لما أكدت عليه المادة الثامنة من ذات النظام وهي:
- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
- إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
- إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
- إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
وأيضاً ما نصت علية المادة العاشرة من ذات النظام من ضرورة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً.
قد يهمك قراءة: المسؤولية الجنائية للأحداث في السعودية
كما نصت الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الحادية والعشرون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لمن يخالف ما نصت عليه المادة الثانية عشرة من ذات النظام، وهو أن يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، كما يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، وأيضاً كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.
أما بخصوص المنشآت الصحية فلقد أقرت الفقرة (ج) من البند الأول من المادة الحادية والعشرون أنه تعاقب تلك المنشآت بغرامة لا تزيد على مليون ريال وذلك لما وضعته المادة الثالثة عشرة من ذات النظام لبعض المحظورات على المنشآت الصحية والتي اشتملت على ما يلي:
- التصرف بأي من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثني من ذلك حالة تعدر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته.
- عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
- زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضائي.
- الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.
- دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
ويعاقب كل من يشرع في ارتكاب جميع المخالفات السابق ذكرها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وذلك وفقا لما أشار إليه البند الثاني من المادة الحادية والعشرون لذات النظام.
كما أنه وفقاً لما أوضحته الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، أنه بالإضافة للعقوبات السابق توضيحها يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
هذا بالإضافة لما أكدت عليه المادة الثالثة والعشرين من نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، والتي أجازت تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات السابق ذكرها واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته-من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.
- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة.
- إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
- النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
ما هي الجهة المختصة في التحقيق والنظر في جرائم التبرع بالأعضاء البشرية؟
أوضح البند الثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الحادية والعشرين لذات النظام أن النيابة العامة هي من تختص بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات السابق ذكرها أمام المحكمة الجزائية، حيث تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تلك المخالفات وتوقيع العقوبات المقررة، هذا وبالإضافة لأحقية المحكمة الجزائية في أن تحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة، ويكون للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات في حالة العود.
قد يهمك قراءة: ما هو الحبس التعويضي؟
هذا وقد أوضحت المادة الثانية والعشرون من ذات النظام أنه فيما لم يرد في شأنه نص في المادة الحادية والعشرين من النظام، يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
فيتم ذلك من خلال تكوين لجنة أو أكثر تتولى النظر في المخالفات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفى هذه الحالة يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
هل يجوز المطالبة بالتعويض في جرائم التبرع بالأعضاء البشرية؟
طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية أنه مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، يحق لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة السابق ذكرها المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم الدعم القانوني اللازم في مختلف أنواع القضايا الجنائية، ويشمل ذلك قضايا التبرع بالأعضاء البشرية وقضايا الأخطاء الطبية.
لا تترد في طلب استشارات قانونية ، فقط اتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020