الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة الدخل

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة الدخل في السعودية
الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة الدخل

يعد الالتزام بدفع ضريبة الدخل من المسؤوليات الأساسية التي تعكس مدى الحرص والانضباط في القيام بالواجبات المالية تجاه الدولة والمجتمع، وبالإضافة إلى ذلك تسهم ضريبة الدخل في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين، حيث توفر الحكومة من هذا الدخل الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المتاحة مما يعد أداة فعالة لتحفيز الشركات والأفراد على إنتاج وتقديم الخدمات عالية الجودة، وفي هذا المقال سنتناول تعريف ضريبة الدخل في السعودية والأشخاص الخاضعين لها، وسعر الضريبة، والدخول المعفاة منها، بالإضافة إلى الغرامات المقررة في حالة الإخلال بأحكام تلك الضريبة، وكيفية التظلم من العقوبة، مما يساهم في فهم الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة الدخل في السعودية.

تعريف ضريبة الدخل في السعودية

ضريبة الدخل في السعودية هي ضريبة مباشرة تفرض على حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال وكذلك على حصص الأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وعلى المقيمين غير السعوديين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً داخل المملكة، وغير المقيمين ممن يحققون دخل من ممارسة نشاط تجاري في المملكة.

الأشخاص الخاضعون لضريبة الدخل

وفقاً للمادة الثانية من نظام ضريبة الدخل يخضع للضريبة الأشخاص الأتية:

  1. شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال.
  2. الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
  3. الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
  4. الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
  5. الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
  6. الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

سعر ضريبة الدخل في السعودية

بينت المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل، أن سعر الضريبة على الوعاء الضريبي كما يلي:

(أ) 20%، وذلك بالنسبة لشركة الأموال المقيمة في السعودية وللشخص الطبيعي غير السعودي الممارس لنشاط ومقيم بالمملكة وللشخص غير المقيم بالسعودية ولكن يمارس نشاطه فيها من خلال منشأة دائمة.

(ب) سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة 20%.

(ج) سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية وفق الآتي:

  • –            50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على 375 مليار ريال.
  • –            65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على 300 مليار ريال، وحتى 375 مليار ريال.
  • –            75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على 225 مليار ريال، وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
  • –            85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ لا يزيد على 225 مليار ريال.

(د) أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.

(هـ) تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) السابق الإشارة إليهما.

الدخول المعفاة من ضريبة الدخل في السعودية

تعفى من ضريبة الدخل بموجب المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل في السعودية الدخول الآتية:

1- المكاسب الرأسمالية المتحققة في التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، وكذلك في سوق مالية خارج المملكة إذا كانت تلك الأوراق متداولة في السوق المالية في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخلص قد نفذ من خلال سوق مالية في المملكة أو خارجها، أو من خلال أي وسيلة أخرى.

2- المكاسب الناتجة عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.

3- التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من استثمارات شركة الأموال المقيمة في الشركات المقيمة أو غير المقيمة متى توافرت الشروط الآتية:

– ألا تقل نسبة مساهمة شركة الاموال المقيمة في رأس مال الشركة المستثمر فيها عن 10%.

– ألا تقل مدة ملكية الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشركة وهي 10% عن سنة واحدة.

غرامات الإخلال بنظام ضريبة الدخل

أفادت المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل أنه تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل في الحالات الآتية:

  • عدم تقديم الإقرار خلال 120 يوم من تاريخ نهاية السنة المالية.
  • عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
  • عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
  • عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال 60 يوم من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
  • عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال 60 يوم من نهاية السنة الضريبية.

وفي حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد، تحصل الأعلى من الغرامتين الآتيتين:

(أ) 1% من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره 20 ألف ريال سعودي.

(ب) حسب النسب الأتية:

5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوم من الموعد النظامي.

10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 30 يوم ولم يتجاوز 90 يوم من الموعد النظامي.

20% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوم ولم يتجاوز 365 يوم من الموعد النظامي.

25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 365 يوم من الموعد النظامي.

كما أنه وفق المادة الثامنة والستون من ذات اللائحة التنفيذية، تضاف إلى الغرامات السابقة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير في الحالات الآتية:

  • التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار.
  • التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة.
  • التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
  • الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها.
  • التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بـ 10 أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد.

حالات سقوط دين وغرامات ضريبة الدخل

بينت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية، أنه يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من وزير المالية في الحالات الآتية:

  1. إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي.
  2. وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
  3. عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال.
  4. المبالغ التي اتخذت بحقها جميع إجراءات التحصيل الإلزامي دون جدوى.

التظلم على قرار العقوبة

وفقاٌ للمادة السادسة والستون من نظام ضريبة الدخل يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وإذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام، غير المعترض عليه.

بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

مستشارك للأعمال الضريبية يقدم كافة الخدمات ‏المتعلقة بضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية وفقاً لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات والتعرف على خدماتنا الضريبية قم بزيارة قسم الأعمال ضريبية

قد يهمك قراءة:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: