عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية


عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية
عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية

نظراً لما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية وتقنية في جميع المجالات، وظهور بعض الأفعال التي تسيء إستخدام هذا التطور للإضرار بالآخرين من خلال إرتكاب جرائم عبر الإنترنت وهي ما تسمى بالجرائم المعلوماتية، فقد حرصت المملكة العربية السعودية على إعداد نظام يكفل حماية الأشخاص مستخدمي الحاسب الآلي للدخول على الشبكة المعلوماتية من أعمال الدخول غير المشروع ولو بطريقة معتمدة إلى تلك الحواسب أو المواقع أو الأنظمة المعلوماتية دون تصريح وإلتقاط البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي، ومن هنا أصدرت المملكة السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذى يهدف لتحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحفظ الحقوق المترتبة على الإستخدام للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وأيضاً حماية الإقتصاد الوطني، وعلى أثر أهمية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية سوف نقوم بعرض تلك الجرائم مع بيان العقوبات المقررة لها.

أولاً: جرائم يعاقب عليها السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من النظام:

1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو إلتقاطه أو إعتراضه.

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو إبتزازه لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الإمتناع مشروع.

3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة إستخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

5- التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

ثانياً: جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الرابعة من النظام:

1- الاستيلاء للنفس أو للغير على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة .

2- الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو إئتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.

قد يهمك أيضاً: خدمات القانونية في القضايا الجزائية

ثالثاً: جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على أربعة سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام:

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

رابعاً: جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السادسة من النظام:

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشرى أو تسهيل التعامل به.

3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

خامساً: جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السابعة من النظام.

1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من اعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

قد يهمك أيضاً: خدمات البلاغات والتحقيق لدى جهات التحقيق

سادساً: جرائم يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى وفق المادة السابعة من النظام، إذا إقترنت الجريمة بأي من الحالات الأتية:

1- إرتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم وإستغلالهم.

4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

سابعاً: عقوبة التحريض أو المساعدة أو الإتفاق على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية:

بينت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه إذا وقعت الجريمة بناء على التحريض أو المساعدة أو الإتفاق تكون عقوبة المحرض أو المساعد أو المتفق ما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية تكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

ثامناً: عقوبة الشروع في إرتكاب الجرائم المعلوماتية:

تكون عقوبة كل من شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعلوماتية ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع عن العملاء أمام المحاكم المختصة في المملكة.

للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020