اعتمد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الهيئة، وعددًا من الوثائق المنظمة للأمن السيبراني من ضمنها أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني في الهيئة ، وإحدى وعشرين سياسة مختصة بحوكمة الأمن السيبراني بالهيئة وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم المتضمن بأن على جميع الجهات رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.
وتضمنت الخطة الاستراتيجية السياسة العامة للأمن السيبراني ، سياسة الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية، سياسة الوصول والعمل عن بعد، سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية، سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات، سياسة إدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، سياسة الأمن السيبراني المتعلّق بالأطراف الخارجية، سياسة أمن الشبكات والاتصالات، سياسة أمن العمليات، سياسة الامتثال، سياسة اختبار الاختراق وإدارة الثغرات، سياسة الاستخدام المقبول للأصول، سياسة إدارة الأصول، سياسة التوعية بالأمن السيبراني، سياسة إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، سياسة إدارة المخاطر، سياسة التشفير، سياسة حماية تطبيقات الويب، سياسة الأمن المادي، بالإضافة إلى سياسة البريد الإلكتروني و سياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات.
وتعد هذه الاعتمادات جزءًا من مشروع تطبيق الإجراءات والسياسات للضوابط الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضوابط ايزوا 27001 ، إضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك السياسات، وذلك بالتعاون مع مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود.
تشتمل باقات MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية على القيام بمتابعة القضايا نيابة عن عملائنا .. يمكنك معرفة المزيد عن الخدمات المتاحة في الباقات من خلال هذا الرابط: باقات MUSTSHARIK