مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد وإنتشاره بين دول العالم وما فرضه من إتخاذ إجراءات وتدابير إحترازية من بينها التباعد الإجتماعي وإغلاق المحلات والأسواق والمكاتب والشركات لفترة من الوقت إنعكس ذلك سلباً على القطاع الخاص وشهد خلالها حالة من الركود تفاوتت بحسب طبيعة الظروف الإقتصادية لكل دولة.
وفي ظل هذه الأزمة العالمية أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين عن مجموعة من المبادرات بهدف تخفيف الآثار المالية والإقتصادية من تداعيات هذه الجائحة على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة إلى تشكيل لجان وزارية لدراسة أثار وتداعيات الأزمة وفرص معالجتها بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فقد أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص وذلك مواكبة للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف آثاره المالية والإقتصادية على القطاع الخاص، وكان من أبرز مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ بداية أزمة كورونا مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” وقد سبق وتم تمديدها إلى نهاية شهر سبتمبر 2020م، ثم أصدر الملك سلمان حفظه الله توجيهات بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الإستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية الجائحة ومن بينها مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” التي تم تمديدها إلى 31 ديسمبر 2020م.
تأتى هذه الخطوة إمتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم بإعتبارهم شركاء في تنمية إقتصاد المملكة، وتمكينهم من تجاوز الآثار المالية والإقتصادية الناتجة من إنتشار جائحة كورونا، وهذا ما أكده نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال خلال ندوة عقدتها الهيئة عن بُعد بعنوان “معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” أن المملكة أولت أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية واعتنت بها من خلال ما أصدرته من أنظمة وقرارات، وكذلك ما أكدته السفيرة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة أن المملكة إتخذت خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع ريادة الأعمال والشركات.
جاءت خطة تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص لمواكبة الجهود المبذولة من المملكة للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على القطاع الخاص جراء جائحة كورونا، حيث أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل 15 مبادرة دشنتها الهيئة خلال جائحة كورونا لدعم المنشآت المتأثرة حتى تاريخ 30 يونيو 2020م، وتم تمديد 5 مبادرات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م، ثم تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.
وبسؤال أخصائيين الضريبة في موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبية عن مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” التي تم تمديدها إلى 31 ديسمبر 2020م مع توضيح منافع هذه المبادرة للمكلفين فأفادوا بالأتي:
تشتمل مبادرة الإعفاء من الغرامات على إعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة العامة للزكاة والدخل من الغرامات المترتبة على تعديل أية إقرارات سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ ضريبية مستحقة للهيئة بالزيادة لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً، وكذلك الإعفاء من الغرامات المترتبة على تقديم أية إقرارات متأخرة كان تاريخ إستحقاقها قبل 18 مارس 2020م.
وتتمثل منافع المبادرة في عدم إحتساب أية غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة مثل “غرامة التأخر في تقديم الإقرار”، و”غرامة التأخر في السداد”، و”غرامة تعديل الإقرار”.
هذا وتطبق المبادرة على كافة أنواع الضرائب (ضريبة الدخل متضمنة إستقطاع الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الإنتقائية)، ويشترط على المكلفين تقديم أو تعديل الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة أو تقديم طلب خطة تقسيط قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020م لإلغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ إستحقاقها الأصلي على الإقرارات غير المقدمة أو المعدلة والمبالغ المستحقة عليها.
كما تشتمل مبادرة الإعفاء من الغرامات على إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الذين لديهم إعتراضات أو دعاوى قائمة حتى 30 سبتمبر 2020م على قرارات الهيئة التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، وذلك شريطة أن يلتزم المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة وطلب تقسيطها خلال فترة المبادرة والتنازل عن الإعتراض القائم لدى الهيئة أو الدعوى المقيدة لدى الجهة القضائية المختصة حتى 31 ديسمبر 2020م.
كما تشتمل مبادرة الإعفاء من الغرامات على إتاحة الفرصة للمكلفين غير المسجلين بالهيئة الذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، القيام بالتسجيل وتقديم إقراراتهم التي كان يتوجب تقديمها وسداد الضريبة المستحقة عليهم.
وتتمثل منافع المبادرة للمكلفين غير المسجلين بالهيئة في عدم إحتساب أية غرامات مثل “غرامة التأخر في التسجيل”، و”غرامة التأخر في تقديم الإقرار”، و”غرامة التأخر في السداد”.
ويشترط على المكلفين غير المسجلين بالهيئة التسجيل في فترة المبادرة وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة أو تقديم طلب خطة تقسيط قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020م لإلغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ إستحقاقها الأصلي على الإقرارات غير المقدمة والمبالغ المستحقة عليها.
تطبق المبادرة على كافة أنواع الضرائب (ضريبة الدخل متضمنة إستقطاع الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الإنتقائية)، وتشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بإلتزامات ضريبية تجاه الهيئة سواء كانوا أفراد، أو شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية، أو فئة أخرى حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.
إن مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” تعتبر فرصة للمكلفين بالضريبة للتخلص من الغرامات خاصةً وأنه تم تمديدها إلى 31 ديسمبر 2020م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر/ صحيفة درة الالكترونية رابط
الكاتب/ المحاسب عامر المطيري
أخصائي ضريبة وعضو موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبة
