جددت وزارة الداخلية والأمن العام تحذيراتها بعدم استقبال أي دعاوى أو شكاوى أو سحب أي مركبة أو التعميم في قضايا حقوقية إلا عن طريق قاضي التنفيذ بمحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة.
وأشار تعميم للوزارة إلى أن التوجيه يشمل قضايا سيارات التأجير المنتهي بالتمليك وسيارات التأجير اليومي.
ودعت كل من لديه مطالبة على مستأجر السيارة المنتهي بالتمليك وسيارات التأجير اليومية التوجه إلى محكمة التنفيذ لإصدار أمر بذلك.
«الجزيرة» توجهت إلى جمعية حماية المستهلك وسألت عما إذا كان هناك قرار يخول للشركات والبنوك سحب السيارات من أمام المنازل ما هي الجهة المعنية التي تعيد سيارة العميل في حاله سحبها؟ وهل يحق للعميل مطالبة الشركة الساحبة للسيارة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقته؟
حيث أوضح مدير العلاقات الأستاذ/ محمد الأحمري قائلاً: تتابع جمعية حماية المستهلك باهتمام بالغ ما يردها من شكاوى لمستهلكين تضرروا مما تقوم به بعض شركات التأجير المنتهي بالتمليك من سحب للسيارات عند تأخرهم في السداد وما يتبع ذلك من مخالفات، دون أمر قضائي أو مستند نظامي متجاهلين بذلك القرار الصادر من سمو وزير الداخلية رقم 17/44380/2 وتاريخ 12/9/1423هـ الذي يقضي بعدم قيام الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك بسحب السيارات عند تأخّر عملائها في السداد إلا عن طريق الجهات المختصة من خلال قضاء التنفيذ، إضافة للتعميم الصادر من البنك المركزي السعودي رقم 361000115987 وتاريخ 27/8/1436هـ المتعلق بذات الشأن.
وأضاف قائلاً: وتشير الجمعية إلى أن «ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد» الصادر من البنك المركزي السعودي بما يخص «إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد» نص على أنه لجهة التمويل الحق باتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني. كما تلتزم جهة التمويل عند صدور الحكم أو قرار قضائي ضد العميل المتعثر عن السداد الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وبناء على ذلك فإن الجمعية وبناء على اختصاصاتها التي منها تلقي شكاوى المستهلك والرفع بذلك للجهات المختصة ومتابعتها، وتوعية المستهلك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، فتود توضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تم سحب السيارة بطريقة غير نظامية:
1- تبليغ الجهات الأمنية.
2- إخطار جهة التمويل عن سحب السيارة من خلال وسائل الإثبات المعتمدة لدى الجهة.
3- رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي.
4- التوجه بالرفع لدى لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
وأشار الأحمري في ختام تصريحه إلى أن إجمالي بلاغات سحب السيارات بطرق غير نظامية التي تلقتها الجمعية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021م بلغ أكثر 196 شكوى، وقد تم توجيه المستهلكين بالإجراءات النظامية التي يجب اتخاذها لمعالجة هذا الضرر.
«التجارة»: القضية ليست من اختصاصنا
وفي اتصال لـ»الجزيرة» بوزارة التجارة بخدمة العملاء أفادوا بأن موضوع سحب السيارات ليس من اختصاصهم وأنهم مختصون فقط بقطع غيار السيارات.
المحامي القرعاوي: على المتضرر اللجوء للقضاء
المحامي الأستاذ علي القرعاوي أحد المهتمين في مثل هذه القضايا أجاب أن النظام لا يجيز سحب سيارة أي عميل من منزله، وقد صدر قرار من قبل وزارة الداخلية بعدم سحب سيارة أي عميل من أمام منزله، وأي متضرر من البنوك أو الشركات عليه اللجوء إلى القضاء.
المحامي الدوسري: الإجراء غير قانوني
وفي اتصال آخر بالمحامي سلطان الدوسري لمعرفة الرأي القانوني أكد أن سحب السيارات غير نظامي إطلاقاً، وقال إن لدينا قضايا عديدة بهذا الخصوص وكانت من صالح العميل في أحكامها.
مواطنون يروون معاناتهم
كما التقت «الجزيرة» بعدد من المواطنين المتضررين.. حيث يروي المواطن خالد العنزي مشكلته قائلاً: لقد اشتريت سيارة جيب موديل 2015 من قبل 6 سنوات عن طريق تمويل أحد البنوك المعروفة (تحتفظ الجريدة باسم البنك) عن طريق إيجار منتهي بالتملك بقسط شهري، وقد أنهيت جميع الأقساط التي على السيارة، حيث إن راتبي يحول على البنك الذي يسارع بخصم القسط شهرياً وبعد انتهاء المدة بقيت الدفعة الأخيرة وقدرها حوالي 32،900 ، وأضاف العنزي أن البنك طالبه بدفع المبلغ كاملاً وقال إني لا أستطيع دفع كامل هذا المبلغ وطلبت من البنك تقسيط المبلغ فرفض بحجة أنها الدفعة الأخيرة ولابد من دفع كامل المبلغ، وبعد شهرين من انتهاء المدة قال العنزي فوجئت بالأسبوع الماضي بسحب سيارتي الساعة 11 ليلاً دون إنذار مسبق أو إشعاري بسحبها، وأضاف أن سيارته بها مبلغ مالي وبعض مقتنياته الشخصية، وقال عندما راجعت البنك عن طريق إدارة التحصيل أفادوا أنهم سحبو السيارة وأخبروني بموقعها وذهبت أبحث عنها لعلي أجدها وبعد عناء كبير وجهد مستمر وجدتها في حوش يبعد عن الرياض 40 كيلو ويضم أكثر من 3000 سيارة موقوفات السيارات بطريقة عشوائية فلا مظلات لها تحت حرارة الشمس الحارقة، وعند وصولي إليها فتحت السيارة ولم أجد المبلغ وكذلك أغراضي الشخصية، كما وجدت الشبك الأمامي مكسوراً ومفقوداً جراء سحب السيارة.
ويتساءل المواطن العنزي لماذا يقوم البنك بسحب السيارة أمام منزلي دون علمي فقد يكون لدي ظروف خاصة أو مراجعة مستشفى أو أي ظرف طارئ وأخرج وأتفاجأ بعدم وجود السيارة أمام منزلي، وقال علم أنني افتقد أغراضي الشخصية ومبلغي المالي وسيارتي تضررت من جراء السحب، وقال إني أطالب المسؤولين والمعنيين بذلك لوضع حد لهذا التصرف غير النظامي، وإذا كان البنك له حق في الدفعة الأخيرة فيطلبها عن طريق المحاكم أو القنوات القضائية.
وباتصال الجريدة بالمحامي الأستاذ علي القرعاوي والمهتمين في مثل هذه القضايا أجابوا أن النظام لا يجيز سحب سيارة أي عميل من منزله، وقد صدر قرار من قبل من وزارة الداخلية بعدم سحب سيارة أي عميل من أمام منزله، وأي متضرر من البنوك أو الشركات عليه اللجوء إلى القضاء.
المصدر / صحيفة الجزيرة رابط
اقراء المزيد …..القضاء ينصف متضرري تأجير السيارات المنتهي بالتمليك
