تقديم شكوى النيابة

حرص المشرع السعودي عند إعداد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وبتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ21/3/1436هـ، على اشتمالهما على العديد من الضوابط والإجراءات التي تحافظ على حقوق المقبوض عليه في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تحديد سلطات القائمين بأعمال الضبط الجنائي داخل المملكة العربية السعودية، ويعد من

نظراً لما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية وتقنية في جميع المجالات، وظهور بعض الأفعال التي تسيء إستخدام هذا التطور للإضرار بالآخرين من خلال إرتكاب جرائم عبر الإنترنت وهي ما تسمى بالجرائم المعلوماتية، فقد حرصت المملكة العربية السعودية على إعداد نظام يكفل حماية الأشخاص مستخدمي الحاسب الآلي للدخول على الشبكة المعلوماتية من أعمال الدخول غير المشروع