تعتبر المتاجر الإلكترونية وسيلة سهلة وسريعة للحصول على المنتجات والخدمات في أي وقت ومن أي مكان، وهذه من أهم مزايا التجارة الإلكترونية، حيث تقوم المتاجر الإلكترونية بتلبية إحتياجات العملاء دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التسوق.
ومع إنتشار ثقافة التجارة الإلكترونية ووعي المستهلك بها في الآونة الأخيرة، وإتجاه الشركات إلى إنشاء متاجر إلكترونية تعرض من خلالها ما تقدمه من منتجات وخدمات إلى العملاء، أصبح هناك حاجة إلى إتفاقية قانونية تحكم العلاقة بين المتسوق والمتجر الإلكتروني، وتسمى هذه الإتفاقية بوثيقة الشروط والأحكام.
تعتبر وثيقة شروط وأحكام المتجر الإلكتروني بمثابة العقد الذي يوضح كل ما يخص حقوق وإلتزامات المتسوق والمتجر الإلكتروني، وتعمل على تنظيم عمليات البيع والشراء داخل المتجر، لذلك يجب أن تحتوي وثيقة الشروط والأحكام على كافة التفاصيل والتي تهدف في النهاية إلى حماية حقوق كلاً من الطرفين.
وبسؤال المتخصصين في صياغة هذا النوع من الوثائق القانونية في مستشارك للأعمال القانونية والضريبة عن محتوى وثيقة شروط وأحكام المتاجر الإلكترونية أفادوا أن صياغة وثيقة الشروط والأحكام يجب أن تتم بشكل يغطي كافة حقوق وواجبات صاحب المتجر والمستخدم للمتجر، فيجب أن توضح الوثيقة نشاط وأهداف المتجر الإلكتروني، والتراخيص الخاصة بالمتجر، وطرق التواصل مع المتجر، وشروط تسجيل حساب للمستخدم على المتجر والضوابط التي تحكم إستخدام هذا الحساب، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية والحفاظ على أمان معلومات وبيانات المستخدمين من الإختراق.
كما أفادوا في مستشارك بأن وثيقة الشروط والأحكام يجب أن توضح بيانات الفاتورة، وطرق الدفع والعملات التي يتعامل بها المتجر الإلكتروني في عملية الشراء، وتفاصيل ومعلومات الشحن، وسياسة الإستبدال والإسترجاع، ومسئولية المتجر في حالة حدوث قوة قاهرة، إخلاء المسئولية، والتعويض، والضمانات.
كما يجب أن توضح الوثيقة أن المتجر يستخدم ملفات تعريف الإرتباط المسؤولة عن تسجيل نشاط المستخدمين على المتجر، وكذلك الإستخدامات المشروعة والمحظورة أثناء إستخدام المتجر، كذلك إذا كان هناك روابط خارجية لأطراف أخرى، بالإضافة إلى طريقة إرسال النشرات الإلكترونية للمستخدمين.
ومن البنود الهامة التي يجب أن تحتوي عليها وثيقة شروط وأحكام المتجر الإلكتروني بند حقوق الملكية الفكرية والطبع والنشر والعلامة التجارية لصاحب المتجر، والهدف من هذا البند هو الحفاظ على حقوق مالك المتجر الإلكتروني من إستغلال منتجاته أو خدماته بطريقة غير نظامية أو غير مشروعة أو ينسبها أحد إلى نفسه.
ومن البنود الهامة أيضاً بند التعديلات والتغييرات على وثيقة الشروط والأحكام، وبند مدة وكيفية إنهاء الإستخدام أو غلق الحساب، والإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجاتها، بالإضافة إلى البند الذي يحدد الوسائل التي يتم اللجوء إليها لحل النزاعات.
وأخيراً على أصحاب المتاجر الإلكترونية الإفصاح عن وثيقة الشروط والأحكام وذلك بتوفير رابط لها في المتجر الإلكتروني مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها، وننصح المستهلك بضرورة الإطلاع على هذه الوثيقة نظراً لما لها من أهمية كبرى في معرفة حقوقك وإلتزاماتك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب/ فهد الرشيد
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل : 8274291 – 011
المصدر / صحيفة درة الإلكترونية رابط
Pingback: حقوق المستهلك: 6 حالات لا يمكن فيها فسخ التعاقد الإلكتروني | Mustsharik