ولد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس 1985 في الرياض، وتخرج في كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في القانون، وعمل باحثاً قانونياً في معمل القانون السعودي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتنقل بين اللجان التشريعية المختلفة التي تعمل على البحث والتحضير لصياغة الأنظمة والقرارات ودراستها دراسة مفصلة من عدة نواحي إقتصادية وإجتماعية.
وفي 29 أبريل 2015، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً ينص على إختيار الأمير ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، ثم اُختير بمنصب ولي العهد في 21 يونيو 2017 إضافة إلى منصبه في وزارة الدفاع والمهام الموكلة إليه.
وشهدت المملكة العربية السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد العديد من الإصلاحات والإنجازات في النواحي الحقوقية، وكان من أبرز هذه الإنجازات ما يأتي:
التحول الرقمي لقطاع القضاء والمحاكم
كان من أبرز الإنجازات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ما شهده قطاع القضاء والمحاكم من التحول الرقمي الذي يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 في دعم برامج التحول الرقمي وفقاً لما هو معمول به في الدول الرائدة عالمياً في القطاع العدلي، حيث تسعى هذه الدول إلى رفع جودة الخدمات العدلية المقدمة لمواطنيها من خلال نظم أتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية.
تمكين المرأة السعودية
صدر في عهد الأمير محمد بن سلمان العديد من القرارات التي تعزز حقوق المرأة، حيث تمكنت المرأة السعودية من حقها في قيادة السيارات، وأيضا تم تعيينها في المناصب الحكومية والقيادية، كما تولت المرأة السعودية في عهده وظائف التحقيق بالنيابة العامة والوظائف العسكرية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مجلس شؤون الأسرة، وسرعة البت في قضايا الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق للنفقة وهيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، كما صدر في عهده نظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام نظام الحماية من الإيذاء.
مكافحة الفساد
أطلق الأمير محمد بن سلمان حملة لمكافحة الفساد، والتي صدر بشأنها أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وإتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
إستقلال جهاز النيابة العامة عن وزارة الداخلية
صدر في عهد الأمير محمد بن سلمان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعديل مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى النيابة العامة، وبذلك منحها الإستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، ويأتي هذا التعديل إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات وخطوة إصلاحية كبرى بما يضمن مباشرة جهاز النيابة العامة أعماله بحياد ودون أي تأثير من جهات أخرى.
إنشاء المحاكم التجارية
تم في عهد الأمير محمد بن سلمان إنشاء المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية دعماً لتعزيز تحسين البيئة الإستثمارية وتشجيع التجارة في المملكة، حيث يهدف إنشاء المحاكم التجارية إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي.
من أقوال ولي العهد:
” ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون “