قدّر عدد من المختصين في مجال التأمين، نسبة حالات الاحتيال في قطاع التأمين بـ 20 % خلال العام الماضي من إجمالي المطالبات، مشيرين إلى أن معدل الاحتيال في جميع قطاعات التأمين على المستوى العالمي تصل إلى 18 %، في حين تبلغ نسبة التحايل في قطاع التأمين المركبات بالمملكة 20 %، محذرين في حديثهم لـ«الرياض»، من ارتفاع معدل الاحتيال ما لم تعمل شركات التأمين على الحد منه بشكل جدي، موضحاً أن معدلات الاحتيال في التأمين بقطاع التأمين الطبي والسيارات والحريق مرتفعة في المملكة، مشيرين إلى أن زيادة الاحتيال في قطاع التأمين يعُد مقلقا ويدعو إلى التساؤل عن خطورة ذلك اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وتأثير مثل هذه الخسارة على الاستقرار السعري لقطاع تأمين خصوصاً تأمين المركبات، وأشاروا أن خسائر قطاع التأمين من الاحتيال بلغت 1.2 مليار ريال.
وأوضح المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي، أن الاحتيال على شركات التأمين سلوك جنائي يعرض صاحبه للمساءلة وهو يمثل أحد العوامل التي تزيد من خسائر شركات التأمين، إلا أن شركات التأمين ستدخله في النهاية ضمن المخاطر التي قد يترتب عليها زيادة أسعار أقساط التأمين، ولذلك فمن مصلحة الجميع مكافحة الاحتيال.
وأضاف العنزي، أن نسبة حالات الاحتيال تتركز في التأمين الطبي وتأمين المركبات والحريق، مبيناً أنه وفقاً للدراسات العالمية، فإن معدل الاحتيال على المستوى العالمي في التأمين يبلغ 18 %، لافتاً إلى أن شركات التأمين تضع مكافأة مالية لمن يبلغ عن عملية احتيال في قطاع التأمين.
وأكد أن طرق الاحتيال كثيرة وتختلف باختلاف أنواع التأمين، ففي التأمين الصحي يكون الاحتيال متركزاً في انتحال شخصية صاحب بطاقة التأمين أو بحيث يحصل المريض على خدمة علاجية لحالة غير مغطاة، مثل تركيبات الأسنان، ويتم وصف لحالة باعتبارها من الحالات المغطاة، مثل خلع الأسنان أو إزالة العصب وما إلى ذلك.
من جهة أخرى، قال المختص في التأمين عبدالرحمن الخطيب، ويمكن أن تحدث مطالبات التأمين الاحتيالية بصور مختلفة، مثل التضخيم والمبالغة في تقييم الأضرار مقارنة بقيمة الأضرار الحقيقية، وافتعال حادث وهمي، كواقعة السرقة التي لم تحدث أصلاً، وإحداث أضرار وتلفيات بشكل متعمد، وتقديم مطالبة من قبل مقدمي الخدمة لحادث أو خدمات طبية غير مغطاة وإدراجها ضمن تكلفة الأخطار المغطاة.
وأكد الخطيب، أن أشكال مطالبات التأمين الاحتيالية بالمملكة، تشمل افتعال حدوث السرق أو الحريق وتقديم تقارير مزورة لتسوية المطالبة أو التلاعب في وصف الحقائق وذلك لتغطية حادث غير مغطى تأمينياً، التضخيم والمبالغة في قيمة الأضرار الحقيقية من قبل مقدمي الخدمات لشركات التأمين وورش الإصلاح والمستشفيات، وتبديل السائق مرتكب الحادث بآخر مؤمن عليه تأمين الرخصة أو تبديل السائق بشخص تنطبق عليه شروط الوثيقة، وانقلاب السيارة أو الارتطام بجسم ثابت أي الحوادث التي تكون من طرف واحد.
من جهته، قال المختص في التأمين عبدالله القبيلي: إن الاحتيال في قطاع التأمين يعتبر من التحديات التي تواجه القطاع من وقت لآخر، بالرغم من التقدم التقني في الآونة الأخيرة إلا أن طرق وأساليب الاحتيال تتغير تباعاً بناءً على ذلك وهذا يشمل الاحتيال بجميع أشكاله سواء الداخلية أو الخارجية. وأكد القبيلي، أن شركات التأمين تعمل بشكل متواصل على تطوير أنظمتها التقنية والبشرية للحد من ظاهرة الاحتيال بسبب تزايد نسبة الاحتيال من سنة لأخرى، حسب الإحصاءات الرسمية والتي تمت على منتج تأمين المركبات بشكل خاص أن نسبة الاحتيال تصل إلى 20 % من إجمالي المطالبات وهو ما يعتبر ضعف النسبة العالمية والتي تتراوح بين 9 – 10 %.
وأوضح، أنه وبالنظر إلى السنة المالية المنتهية في العام 2019 فإن إجمالي المطالبات المدفوعة في تأمين المركبات تقدر بـ 5.96 مليارات ريال مما يعني أن ما يُقارب 1.2 مليار ريال – على أقل تقدير – هي إجمالي خسارة قطاع التأمين على المركبات بسبب عمليات الاحتيال، وهو الأمر الذي يؤثر بنسبة 15 % على إجمالي معدل الخسارة الخاص بقطاع التأمين والذي وصل إلى 74.5 % حسب إحصائيات السنة المالية المنتهية في 2019 ،الأمر الذي يعُد مقلقا ويدعو إلى التساؤل عن خطورة ذلك اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وتأثير مثل هذه الخسارة على الاستقرار السعري لقطاع تأمين المركبات – على سبيل المثال – ويعزز من أهمية وجود قوانين تُجرم هذه العمليات ويحد من انتشارها.
المصدر / جريدة الرياض رابط
قارن أفضل عروض تأمين السيارات الشامل وضد الغير خلال دقائق من عدة شركات تأمين وأحصل على الوثيقة المناسبة لك أون لاين وبشكل فوري. للمزيد من المعلومات : ندعوك لزيارة قسم متجر المستهلك