بدءا من 25 يوليو .. إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد


حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة “تأجير” وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة “تأجير” وفق 4 مراحل تبدأ أولها في تاريخ 25 يوليو 2021.

وبينت أن هذا القرار يأتي انطلاقا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة وامتدادا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال إذ سيشكل القرار نقلة نوعية في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال بوابة (تأجير) حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

وأوضحت أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولها بتاريخ 25 يوليو 2021 على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د) وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 1 سبتمبر 2022 وسيتحدد لاحقا تاريخ تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و (أ).

ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى بتوطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها الموطنين والمواطنات.

المصدر / صحيفة الاقتصادية رابط


اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *