أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان د. إبراهيم بن عبدالله البطي أن الهيئة تتابع بإهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات، والآثار التي تلحق الأفراد في عدد من المجالات.
وأشار د. البطي إلى أن عمليات التتبّع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلّب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفاً محدّداً لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء.
وأضاف: للإجراءات المطبقة حالياً في إيقاف الخدمات أضرار أسرية وإجتماعية وإقتصادية، والهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة للهيئة بهذا الخصوص، وهناك عمل متواصل لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ، وهناك تفاعل من الجهات ذات العلاقة مع الهيئة بهذا الشأن.
وتابع: يجب النظر إلى ما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى، حيث إن ذلك يسهم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها وهذا ينعكس على جوانب إقتصادية تمس الصالح العام والخاص.
المصدر / صحيفة درة الإلكترونية رابط
متجر MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية أول متجر إلكتروني يوفر للعملاء كافة الخدمات القانونية والضريبية في المملكة، يقدمها نخبة من الإستشاريين في الأعمال القانونية والضريبية، بالإضافة إلى خدمات تطوير مكاتب المحاماة.
يمكنك الإطلاع على الخدمات المتاحة عبر المتجر من خلال هذا الرابط (متجر MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية).