وافق مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم وله في سبيل ذلك دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعما كاملا أو جزئيا- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو وزارة الإسكان، وتقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه، كما يهدف إلى استثمار رأس ماله والأموال أو جزء منه المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير الهيئات والمدن، إضافة إلى إبرام العقود والشركات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى، وإبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها، فيما يخدم أهدافه، وإبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقا لما يقره المجلس.
للاطلاع على نص الخبر في الجريدة الرسمية أضغط هنا
وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة، وإدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض، والاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله، وتقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكنه من تحقيق أهدافه بمفرده أو بمشاركة الغير والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
وللصندوق قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل، إضافة إلى الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني والقيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه، ويتعين على الصندوق اخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل ولا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
ودون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني فمجلس إدارة الصندوق العقارب هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك الموافقة على المنتجات والمبادرات والاستثمار وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات والتصرف فيها.
ولمجلس الصندوق أيضاً صلاحية الموافقة على تأسيس الشركات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق أخر مرتبط بها بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وكذلك الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل، وإقرار سياسات إدارة المخاطر الصندوق وإجراءاتها ونظمها، وتحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق الفئات المستفيدين، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
ويقر مجلس الصندوق العقاري، ودون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها، وحسب المادة الثامنة يكون اقتراض الصندوق وغيرها من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتفق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
المصدر / صحيفة مال الاقتصادية رابط
