ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تساهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري، أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، والذي يتضمن مجموعة مميزات تهدف إلى تحسين تجربة التقاضي الإلكتروني (عن بعد) لجميع المستفيدين، لتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.

ومن المميزات الجديدة في هذا الإصدار: إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.


وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة (منعقدة، لم تنعقد، انتهت)، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا يوجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.


إضافة إلى إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في كافة محاكم ديوان المظالم.

وتتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتساهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.

المصدر / ديوان المظالم رابط

متجر MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية أول متجر إلكتروني يوفر للعملاء كافة الخدمات القانونية والضريبية في المملكة، يقدمها نخبة من الإستشاريين في الأعمال القانونية والضريبية، بالإضافة إلى خدمات تطوير مكاتب المحاماة.يمكنك الإطلاع على الخدمات المتاحة عبر المتجر من خلال هذا الرابط (متجر MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية).


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: