القضايا العقارية

هيئة العقار تبدأ بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

هيئة العقار تبدأ بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

بدأت الهيئة العامة للعقار بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو الماضي عبر منصة “استطلاع”، والأخذ بالملاحظات والمرئيات الواردة عليها، إضافة إلى أخذ رأي المتخصصين والممارسين عبر عدة ورش أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية. وأكدت أنَّ تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة وحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى؛ […]

هيئة العقار تبدأ بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية قراءة المزيد »

التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الايجار

التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الايجار

خلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في مجال العقارات والإيجارات، حيث تزايدت الحاجة لإتمام الصفقات العقارية بشكل دقيق وواضح لتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل، ولأن عقد الإيجار هو الأداة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فإن تحديد التزاماتهما يعد أمراً أساسياً لتجنب الخلافات، ولتحقيق هذه الغاية تضمن نظام المعاملات المدنية الشروط

التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الايجار قراءة المزيد »

"السوق المالية" و"العقار" يؤكدان: المساهمات العقارية قناة تمويلية جديدة متوازية مع الصناديق الاستثمارية العقارية

“السوق المالية” و”العقار” يؤكدان: المساهمات العقارية قناة تمويلية جديدة متوازية مع الصناديق الاستثمارية العقارية

أكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن محمد بن غنام، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ 11 من يوليو الجاري والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما

“السوق المالية” و”العقار” يؤكدان: المساهمات العقارية قناة تمويلية جديدة متوازية مع الصناديق الاستثمارية العقارية قراءة المزيد »

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها،

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قراءة المزيد »

هذا المحتوى محمي