رفع مساعدات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 48 مليارا

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

كشف وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، تقديم المؤسسة 68 ألف عقد لبرنامج تأجيل الدفعات المستحقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ل6 أشهر، بميزانية مرصودة 30 مليارا، وأقرت المؤسسة توسيع المبلغ ليصل إلى 48 مليار ريال مع بداية يونيو، مبينا أن الطلب على هذه البرامج كان كبيرا.

تمويلات المليار 

في ندوة افتراضية أقامها مركز التواصل والمعرفة المالية – إحدى مبادرات وزارة المالية – بعنوان، «تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن جائحة كورونا» أشار الدوسري إلى أن برنامج المؤسسة الآخر «تمويل الإقراض» المتمثل في تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي «13.2» مليار ريال، وبلغ عدد التمويلات الممنوحة حتى بداية يونيو ألف عقد بقيمة مليار ريال.

عمليات نقاط البيع 

من برامج المؤسسة التي تطرق إليها الدوسري برنامج دعم رسوم عملیات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية»، بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، خلال تحمل المؤسسة تلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية إذ كشف أن إجمالي المتاجر المستفيدة من البرنامج حتى الآن بلغ 147 ألف متجر و2800 متجر إلكتروني، بقيمة رسوم بلغت 125 مليون ريال لخدمة نقاط البيع، و37 مليون ريال للتجارة الإلكترونية.

المؤشرات المالية

حول المؤشرات المالية والنقدية ومؤشرات السلامة البنكية، كشف الدوسري أنها جيدة ومعدلاتها أفضل بكثير من بعض الدول، موضحا أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص حقق نموا في أبريل ب12,2%، ويعد أعلى من 2015، مشيرا إلى أن ارتفاع الائتمان المصرفي كان بسبب القروض العقارية للأفراد التي بلغت 87 ألف عقد، مقابل 43 ألف عقد في العام الماضي، وبقيمة 38 مليار ريال، مقابل 19,8 مليارا في العام الماضي. وقال، «عرض النقود وهو أحد المؤشرات المهمة في الاقتصاد السعودي فقط ارتفع ب12% مقارنة بالشهر السابق، ووصل إلى 2035 مليار ريال، ونموه السنوي وصل إلى 10%». وأوضح أن مؤشرات السلامة المصرفية في الربع الأول جيدة جدا مقارنة ببعض الدول في العالم، إذ يتجاوز معدل كفاية رأس المال 18,6% وهو أعلى مما موصی به.

استشراف الوضع المالي 

بين مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد، أن التحدي الأكبر الحكومة المملكة هو استشراف ما سيكون عليه الوضع المالي للمملكة خلال هذه السنة والعام القادم، بما يتعلق بتوقعات الإيرادات والتخطيط للنفقات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة حالة غير مستقرة أوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري أيمن أفغاني، أن الاقتصاد العالمي كان يمر بحالة غير مستقرة قبل فيروس كورونا لأسباب عدة، منها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في آخر 2019. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد على الطلب وأسعار النفط أثر ذلك على الإيرادات النفطية للمملكة، والتي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تقليص قدرة الإبقاء على السياسة المالية التوسعية في 2020.

المصدر / صحيفة الوطن السعودية رابط

تشتمل باقات MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية على القيام بمتابعة القضايا نيابة عن عملائنا .. يمكنك معرفة المزيد عن الخدمات المتاحة في الباقات من خلال هذا الرابط: باقات MUSTSHARIK


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: