وزارة التجارة تُعلن عن 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

إلحاقـــا للبيـــان الصادر عـــن وزارة التجارة بتاريـــخ 14/9/1443هـ الموافق 15/4/2022م، بشـــأن قيام الـــوزارة بالتحقيـــق فيمـــا يثار عن منح وكالات الســـيارات أفضلية بيع الســـيارات الجديـــدة لموزّ عي ومعارض السيارات، وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين.

وانطلاقا من دور الوزارة ومســـؤولياتها الهادفة إلى حماية المســـتهلك وتنمية التجارة والإشراف على الأســـواق الداخلية وحمايتها من الممارســـات غير الســـليمة ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية؛ وبعد رصد وتحليل شـــكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين؛ وفي ظلّ الأحداث العالميـــة القائمـــة والآثـــار الناتجة عن جائحـــة كورونا وتأثير ذلك في الســـوق العالمي للســـيارات وتخفيض عدد السيارات التي تُصدر من المصانع إلى مختلف دول العالم؛ وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة في الإدارة العامة للمرور) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنســـيق مع وكلاء السيارات، فقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات على النحو الآتي:

أولا ّ : قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشـــركات المصنّعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي

ثانيا: قيام وكلاء الســـيارات بمنح المســـتهلكين الأفراد الأولوية في توفير الســـيارات الأكثر طلبا ُ ، وتخفيض نسبة السيارات المخصصة للموزعين والمعارض.

ثالثـــا: الرقابـــة علـــى الموزعيـــن والمعارض لضمـــان عدم وجود ممارســـات مخالفـــة و ضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.
رابعا ً : حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات الســـيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاما للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير “أســـبوعي” عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.
خامســـا: إلزام وكلاء السيارات بنشـــر الأسعار والسياســـات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشـــراء، حجز الســـيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم الســـيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفســـارات والشـــكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الـــوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمســـتهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.
سادســـا: تمكين المســـتهلك من حجز ســـيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلبا إلى حين انتهاء قوائم الحجز.
ســـابعا ً : إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع الســـيارات الجديدة استغلالا لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.
ثامنا: الإســـراع فـــي تنفيذ الربط الإلكتروني بيـــن الوزارة وهيئة الـــزكاة والضريبة والجمارك تعاملات أو ممارسات مخالفة. والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبع حركة بيع السيارات ورصد أي تعاملات أو ممارسات مخالفة .

تاســـعا ّ : تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية ممثلـــة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئـــة الزكاة والضريبة والجمارك) يتولى متابعة التعاملات والممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عاشـــراً : تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واســـتمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض الســـيارات وذلك بالتنســـيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير ممارسات ضارة بحقوق المستهلك. ّ الملتزمـــة بالأنظمـــة والتعليمـــات المعمول بهـــا في المملكـــة، وبما يضمـــن التصدي لأي وتؤكد الوزارة على أهمية دور المســـتهلك ووعيه بحقوقه وواجباته، وأهمية مساهمته في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (1900 ) أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الأجهزة الذكية.

كما تؤكد الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أو ضمنية لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها بهدف التحكم بالأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، كما تمنع تحديد أو اقتراح أسعار السلع والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأســـواق بقصد الإخلال بالمنافســـة. وتصل العقوبات في نظام المنافســـة إلى 10 %من
المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة.

المصدر : وزارة التجارة رابط

مكتب مستشارك يقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية، كما يقوم موقع مستشارك بتوفير المعلومات عن أهم الجهات التي تتيح لك كمستهلك الإستفسار أو تقديم بلاغ عن مخالفة تجارية من خلال الرابط التالي: روابط الشكاوى والبلاغات

مع مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي في الرياض من خلال الإتصال عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: