تعتزم وزارة العدل الاستعانة ببيت خبرة متخصص بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير أنظمة التنفيذ التقنية وربطها مع الجهات الداخلية والخارجية.
وتؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ.
وتختص محكمة التنفيذ بالأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. كذلك تتولى الأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
ومن ضمن مهامها كذلك الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
المصدر / صحيفة الوطن رابط
