بينت إجراءات تراخيص الاستيراد كيفية استخراج رخصة استيراد في السعودية، حيث يحق لأي شركة أو منشأة التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد عند استيفاء المتطلبات اللازمة، بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات علاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري، كما يحق لأي شخص التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع المستوردة لإستعماله الشخصي، وليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحاً بتداولها في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضحت إجراءات تراخيص الاستيراد أن هناك ترخيص إستيراد تلقائي ويقصد به ترخيص استيراد تصدر الموافقة على الطلب الخاص به بمجرد استيفاء المتطلبات اللازمة، كما يوجد نوع أخر من ترخيص الإستيراد في السعودية هي ترخيص الاستيراد غير التلقائي ويقصد به ترخيص الاستيراد الذي يخرج عن نطاق تعريف ترخيص الاستيراد التلقائي، ويكون للجهة المختصة بمنح الترخيص السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.
ويجوز التقدم بطلب استخراج رخصة استيراد في السعودية في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي للبضائع، وتصدر الموافقة على طلب الترخيص المستوفي المتطلبات اللازمة فور تسلمه متى كان ذلك ممكنا إدارياً، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة إصدار الموافقة عشرة أيام عمل.
وفي الحالات التي تدرس فيها طلبات تراخيص الاستيراد في السعودية فور تسلمها، يبت فيها بالرفض أو القبول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلبات، إلا في حال وجود أسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة يتعذر معها التقيد بهذه المدة، أما في الحالات التي تدرس فيها جميع الطلبات بعضها مع بعض، فيكون البت فيها خلال ستين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات.
وفي حال رفض طلب إصدار الترخيص المطلوب، يبلغ صاحب الطلب بأسباب الرفض، ويحق له في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الرفض، تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة بمنح رخصة الاستيراد في السعودية، كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
هذا ويلزم الحصول على ترخيص الاستيراد غير التلقائي لاستيراد السلع المدرجة ضمن الفئات التالية:
- السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بالتدابير الوقائية لحماية السلع الوطنية من أضرار زيادة الواردات من السلع المماثلة لها.
- السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات.
- السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
- السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحقوق الامتياز الممنوحة من الدولة.
- السلع ذات الطبيعة الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو الدين، أو لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو النظام العام أو البيئة.
وبالنسبة إلى السلع الخاضعة للقيود الكمية، يجب أن تنشر الجهة ذات العلاقة في الجريدة الرسمية الحصص المسموح باستيرادها على أساس الكمية أو القيمة، ومواعيد ابتداء الحصص وانتهائها، وأي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من موعد البدء بتطبيقها.
وفي حال الحصص المخصصة بين الدول الموردة، تبلغ جميع الدول ذات المصلحة في توريد السلع المعنية بالأنصبة المحددة في الحصة المخصصة بحسب الكمية أو القيمة، ويتعين نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية قبل مواعيد بدء تلقي الطلبات للحصول على التراخيص بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً.
كما يجب في الحالات التي يلزم فيها تحديد تاريخ فتح الحصص مبكرا، تنشر المعلومات بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات بمدة لا تقل عن (واحد وعشرين يوماً، وفي حال وجود حصص موزعة على الدول الموردة، يجب أن تتضمن طلبات التراخيص تحديد بلد المنشأ، وتصدر التراخيص في هذه الحالات للمستوردين استنادا إلى أساس الأداء السابق لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويجوز إصدار نسبة مئوية محددة في كل سنة للمستوردين.
مكتب مستشارك يقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة للشركات والأفراد في استخراج رخصة استيراد في السعودية، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التمثيل القانوني للعملاء أمام الجهة المختصة بمنح ترخيص الاستيراد في السعودية.
مع مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي متخصص في تأسيس شركة استيراد وتصدير في السعودية من خلال الإتصال عبر الواتساب على رقم: 0594305020
قد يهمك أيضاً:
- أفضل محامي تأسيس شركات في الرياض
- أفضل مكتب محاماة في الرياض
- تسهيلات للمستثمرين الأجانب في السعودية
- تأسيس شركات الإستثمار الأجنبي في السعودية
- شروط منح الترخيص للإستثمار الأجنبي في السعودية