أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم، شركة “الواحة للأسواق الحرة” المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين.
وستكون “الواحة” أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة، وستكون الشركة رائدًا وطنيًا في قطاع مبيعات التجزئة خلال السفر، وإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.
وستعمل شركة “الواحة” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء المملكة، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية.
وستدير الشركة منافذها في المطارات وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس الشركة مستقبلًا فرصًا إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.
وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العسّاف، أن صندوق الاستثمارات يهدف إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعاته في قطاع السياحة المحلي، من خلال إطلاق “الواحة” لتكون شركة وطنية رائدة في مجال تجارة التجزئة للمسافرين، وتقديم تجربة مميزة للمسافرين في مختلف مرافق السفر في المملكة من خلال تنويع المنتجات، وتميّز عمليات السوق الحرة، وتطوير تجربة تسوّق رقمية متقدمة.
وأشار إلى أن لدى الصندوق فرص كبيرة لزيادة حصة المملكة من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى المملكة، فضلًا عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محليًا، فرصًا جديدة؛ لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية؛ بهدف تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.
المصدر / واس
قد يهمك أيضاَ:
- تأسيس الشركات في السعودية
- الاستشارات القانونية
- القضايا التجارية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
هل تخطط لتأسيس مشروع استثماري في المملكة؟ نحن نضمن لك البداية القانونية الصحيحة!
تأسيس المشاريع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية يتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة واللوائح المحلية لضمان نجاحها واستمراريتها. في مستشارك، نقدم خدمات قانونية متخصصة في تأسيس المشاريع الاستثمارية، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة حول أفضل الهياكل القانونية للمشاريع.
- إعداد المستندات القانونية: صياغة العقود التأسيسية ومراجعة جميع المستندات المطلوبة.
- السجلات التجارية: تقديم الدعم القانوني للقيد في السجل التجاري.
- التراخيص والتصاريح: مساعدتك في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية.
- الامتثال التنظيمي: التأكد من توافق مشروعك مع الأنظمة السعودية لتجنب أي مخاطر قانونية.
فريقنا من المحامين المتخصصين يضمن لك تأسيس مشروعك الاستثماري بكل سهولة وأمان، مما يمكنك من التركيز على تحقيق أهدافك الاستثمارية.
لا تدع التحديات القانونية تعيق بداية مشروعك الاستثماري! تواصل معنا اليوم على رقم مستشارك للأعمال القانونية والضريبة 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في تأسيس مشروعك بكل ثقة.