أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مبادرة “تواصل”؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
المصدر: واس
قد يهمك أيضاَ:
- تأسيس الشركات في السعودية
- الاستشارات القانونية
- القضايا التجارية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
هل تخطط لتأسيس مشروع استثماري في المملكة؟ نحن نضمن لك البداية القانونية الصحيحة!
تأسيس المشاريع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية يتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة واللوائح المحلية لضمان نجاحها واستمراريتها. في مستشارك، نقدم خدمات قانونية متخصصة في تأسيس المشاريع الاستثمارية، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة حول أفضل الهياكل القانونية للمشاريع.
- إعداد المستندات القانونية: صياغة العقود التأسيسية ومراجعة جميع المستندات المطلوبة.
- السجلات التجارية: تقديم الدعم القانوني للقيد في السجل التجاري.
- التراخيص والتصاريح: مساعدتك في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية.
- الامتثال التنظيمي: التأكد من توافق مشروعك مع الأنظمة السعودية لتجنب أي مخاطر قانونية.
فريقنا من المحامين المتخصصين يضمن لك تأسيس مشروعك الاستثماري بكل سهولة وأمان، مما يمكنك من التركيز على تحقيق أهدافك الاستثمارية.
لا تدع التحديات القانونية تعيق بداية مشروعك الاستثماري! تواصل معنا اليوم على رقم مستشارك للأعمال القانونية والضريبة 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في تأسيس مشروعك بكل ثقة.