تعمل المملكة العربية السعودية على مكافحة التهرب الضريبي والذي يكون عبارة عن محاولة الشخص أو الكيان الخاضع للضريبة من الإفلات من سداد الضرائب المستحقة عليه لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولهذا فرضت المملكة بعض الأنظمة التي تهدف حماية مصلحة الخزينة العامة للمملكة بإعتبار أن الجرائم الضريبة تشمل بوجه عام كل إعتداء على حق الخزانة العامة، ومن هذا المنطلق سوف نسلط الضوء في هذا المقال عن كل التصرفات التي تعد تهرباً ضريباً في المملكة السعودية مع بيان العقوبات التي تقع على مرتكبيها.
أولاً: ما هي التصرفات التي تعد تهرب ضريبي في السعودية؟
جاءت المادة التاسعة والثلاثون من الفصل السادس عشر من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي لتبين ما هي التصرفات التي تعد تهرب ضريبي في المملكة العربية السعودية وهي على النحو التالي: –
1- تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2- إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية في المملكة، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
ثانياً: ما هي عقوبات التهرب الضريبي في السعودية؟
تختلف عقوبات التهرب الضريبي بإختلاف الفعل الواقع، فالمادة أربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة بينت أنه بإرتكاب التصرفات التي تعد تهرب ضريبي في السعودية، يعاقب مرتكبي تلك التصرفات بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المادة الحادية والأربعون من ذات النظام أوضحت أنه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال سعودي كل من لم يتقدم بطلب التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
ثالثاً: هل يوجد عقوبات ضريبية أخرى وفق نظام ضريبة القيمة المضافة؟
إذا انتقلنا للمادة الثانية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة، نجدها تعاقب في فقرتها الأولى كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة ، كما نجدها أيضاً تعاقب في فقرتها الثالثة كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذى يلى نهاية الفترة الضريبية، بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
ويجدر بنا التنويه أيضاً على أنه يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية، بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وذلك وفق نص المادة الثالثة والاربعون من نظام القيمة المضافة السعودي.
كما يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية وفق المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة، بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي بشأن عقوبة الغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال سعودي، والتي تقع على كل من الآتي بيانه: –
1- من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال مدة ست سنوات اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2- من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام نظام القيمة المضافة أو لائحته التنفيذية.
قد يهمك قراءة: قواعد وإجراءات إسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين
رابعاً: ما أثر توقيع الغرامات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة؟
أوضحت المادة السادسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة أنه لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام بإستيفاء الضريبة المستحقة في المملكة، وكذلك لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
خامساً: هل يجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف وفق نظام ضريبة القيمة المضافة؟
أكدت المادة السابعة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي على أنه في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائي، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف.
للمزيد من المعلومات والتعرف على خدماتنا الضريبية قم بزيارة قسم الأعمال ضريبية.
