تتطلع المملكة العربية السعودية أن تكون مقصداً عالمياً للأعمال والشركات العالمية، وعلى أساس ذلك تتأخذ المملكة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال دعوتها لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى أرضها، ففي سعي غير مسبوق لضمان التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، استوحت المملكة تلك الرؤية المستقبلية الرائدة، حيث أنه من ضمن السبل التي قامت المملكة بتوظيفها لهذه الغاية هو منح العديد من الحوافز الضريبية لتشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى أرض المملكة، وبذلك تعكس المملكة استراتيجيتها الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة والتفوق الاقتصادي بشكل لا يمكن تجاوزه، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحوافز تعكس أيضاً اهتمام المملكة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز البنية التحتية والابتكار، وتوفير فرص العمل للسعوديين، ولذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال تلك المزايا والحوافز الضريبية وفقاً لما جاء في القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية.
المقصود بالمقرات الإقليمية
المقرات الإقليمية: المقر الرئيسي الإقليمي أو الكيان القانوني لمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتم تأسيسها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة وينطبق عليها مفهوم نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (701011)، وبصورة أخرى تعتبر المقرات الإقليمية هي مكاتب أو مقرات تابعة للشركات العالمية تُنشأ في المملكة العربية السعودية لتكون نقطة توجيه استراتيجية لأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المزايا والحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية
تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة المزايا والحوافز الضريبية الآتية:
- ضريبة الدخل بنسبة (0%) على الدخل المؤهل.
- ضريبة الاستقطاع بنسبة (0%) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي:
- توزيعات الأرباح.
- المدفوعات لأشخاص مرتبطين.
- المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
والجدير بالذكر، أنه ولا يسري الإعفاء من ضريبة الاستقطاع الممنوحة للمقرات الإقليمية في السعودية، في أي من الحالات التالية:
- إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.
- حالات التجنب الضريبي.
هذا وينوه إلى أنه يتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقاً للأنظمة الضريبية ذات الصلة في المملكة، كما تسري على المقر الإقليمي أحكام الاتفاقيات النافذة في المملكة والالتزامات الدولية.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن مدة تمتع المقر الإقليمي في السعودية بالمزايا والحوافز الضريبية تكون لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد، بحيث تبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:
- انقضاء فترة ثلاثين عاماً.
- توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
ومن جانب أخر ينوه بأنه بالرغم من تمتع المقر الإقليمي في السعودية بالمزايا والحوافز الضريبية، إلا أنه يتعين على المقر الإقليمي أن يسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة، كما يكون أيضاً على المقر تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية وفقاً لأحكام الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة، بالإضافة إلى أن يقدم المقر تقريراً سنوياً باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقاً للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية.
كما يجب على المقر الإقليمي إعداد الحسابات والاحتفاظ بها لكل سنة ضريبية طيلة مدة ترخيص المقر الإقليمي، بما في ذلك السنة الضريبية الجزئية التي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص مقر إقليمي وتنتهي في اليوم الأخير للسنة الضريبية لذلك الكيان، وفي حال قيام المقر الإقليمي بأنشطة غير مؤهلة في أي وقت خلال السنة الضريبية، يجب أن يحتفظ المقر الإقليمي بحسابات منفصلة للأنشطة غير المؤهلة ويجب أن يتم تخصيص الدخل للأنشطة المؤهلة كما لو كانت مستقلة عن الأنشطة الأخرى للمقر الإقليمي.
قد يهمك أيضاَ:
- تأسيس الشركات في السعودية
- الأعمال الضريبية
- الأنظمة الضريبية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
إتصل على رقم: 0118274291
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020