منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أصبح القطاع العقاري أحد القطاعات الحيوية التي تتلاءم مع أهداف الرؤية وتسهم في تحقيقها، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى تعزيز الاستدامة وتنويع اقتصاد المملكة، والقطاع العقاري يلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف، هذا وتتميز المملكة العربية السعودية بموقعها الجغرافي المتميز وثقافتها الغنية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وتعزز الحكومة السعودية هذا الاهتمام بالقطاع العقاري من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع عملاقة ومبتكرة تحتضن العديد من القطاعات مثل السكن والتجارة والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى ذلك تولي المملكة اهتماماً كبيراً لالتزامات المطور العقاري في السعودية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين في قطاع العقارات، ويأتي نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة كأحدث الأنظمة العقارية في السعودية لضمان التزام المطورين العقاريين بتوفير المعايير العالمية في تصميم وإنشاء المشاريع العقارية على الخارطة، ومن خلال هذا المقال سيكون تركيزنا على بيان كافة التزامات المطور العقاري في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
من هو المطور العقاري في السعودية؟
يعد المطور العقاري في السعودية الشخص ذو الصفة الاعتبارية (المنشاة) المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيسي والفرعي، كما يعد المطور الفرعي في السعودية الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيسي، والجدير بالذكر اهتمام الاثنين وقيامهما بالتطوير العقاري، حيث تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.
ما هي التزامات المطور العقاري في السعودية؟
تضمن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة العديد من الالتزامات التي يجب على المطور العقاري في السعودية الالتزام بها جيداً ومراعاتها عند ممارسة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، حيث يعد من تلك الالتزامات الآتي بيانه:
1- يجب على المطور العقار الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري، حيث يشفع الطلب بالآتي:
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي إن وجدت بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
2- يجب على المطور العقاري إذا حصل المطور على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، القيام بإيداعه في حساب الضمان والمخصص لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقاً لذات النظام ولائحته.
3- يجوز للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري، على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.
4- كما يجب على المطور العقار أن يقدم للمحاسب القانوني ضماناً بنكياً بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له، أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات.
5- يلتزم المطور العقاري بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
6- لا يحق للمطور العقاري التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
7- يلتزم المطور العقاري بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه، وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثل إن كانت وحدة سكنية.
قد يهمك الاطلاع على:
مستشارك للأعمال القانونية يوفر لك التواصل مع أفضل محامي عقاري في الرياض متخصص في صياغة ومراجعة عقود بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والتمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة.
للاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية اتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020